عاجل| بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. جدول زيادة مرتبات الدرجات الوظيفية المختلفة
أصدرت وزارة المالية تعليماتها للوحدات الحسابية بالجهات الحكومية لصرف المرتبات بالزيادات المقررة مع صرف علاوة المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
ويصل الحد الأدنى لقيمة أقل الدرجات المالية هو 3000 جنيه.
- مرتب الدرجة الممتازة يصل إلى 9000 جنيه بدلا من 8700 جنيه.
- مرتب الدرجة العالية سيرتفع من 6600 جنيه مقابل 6300 قبل الزيادة.
- مرتب الحد الأدنى لدرجة المدير العام يبدأ من 5400 جنيه بدلا من 5100 جنيه.
- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه بدلا 4500 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليبدأ المرتب من 4200 جنيه بدلا من 3900 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة ليبدأ المرتب من 3740 جنيها مقابل 3420 جنيها.
- مرتب الدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيها بدلا من 3180 جنيها.
- مرتب الدرجة الخامسة تبدأ من 3240 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه مقابل من 2700 جنيه قبل الزيادة.
وأقرت الحكومة حزمة قرارات لمواجهة قرارات رفع سعر الصرف واتباع سياسة سعر الصرف المرن ومواجهة ارتفاع معدل التضخم حيث كلفت الحزمة الجديدة 65 مليار جنيه.
القطاع الخاص
وبالنسبة للقطاع الخاص، أكد المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور.
وأشار إلى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.
وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى، لافتا إلى أن هناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع، لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيئة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت.
وأوضح أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباء كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأضاف أنه من المؤكد أن يتم إقرار الزيادات فى القطاع الخاص بدء من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.
صرف العلاوة الاستثنائية
وكانت وزارة المالية أرسلت بداية هذا الأسبوع كتابا دوريا للجهات الحكومية بصرف العلاوة الاستثنائية مع مرتب شهر نوفمبر الجاري.
وبحسب الكتاب الدوري الذي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه، فإنه يستفيد من تلك العلاوة المقررة (300 جنيه) الآتي:
- جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة
- من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ العمل بهذا القانون
- العاملون المؤقتين المعينين على اعتمادات الموازنة
- العاملون بالهيئات الاقتصادية
وتعد تلك العلاوة جزء من الأجر التكميلي أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال.
وكان وزير المالية قد أكد أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم ٤.٦ مليون موظف، تبلغ ١٦.٤ مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو ٣٣٦ ألف موظف بتكلفة سنوية ١.٢ مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو ٢٥٠ ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه.
وألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بتحويل رواتب شهر نوفمبر بالزيادة المقررة والخصم على علاوة غلاء معيشة استثنائية وللعاملين المؤقتين اعتبارا من الشهر الجاري.
