مسؤولون أجانب أنفقوا 750 ألف دولار في فندق ترامب للضغط على الحكومة الأمريكية
أنفق مسؤولون من ست حكومات أجنبية أكثر من 750 ألف دولار في غضون أشهر قليلة على الإقامة في فندق يمتلكه الرئيس السابق دونالد ترامب بواشنطن العاصمة>
وذكرت مجلة فوربس أن الإقامة والإنفاق جاءا في إطار مساعٍ منسقة للتأثير على قرارات السياسة الخارجية لإدارة ترامب، وفقًا لوثائق صدرت حديثًا، وهي أحدث ما كشفت عنه التقارير الصحفية عن الفوائد المالية التي جناها الرئيس السابق أثناء ولايته الممتدة من 2016 وحتى مغادرته البيت الأبيض في أوائل 2021، ويبدو أن الشركات التي يمتلكها ترامب جنت الكثير من الأموال والأرباح خلال فترة وجوده في المنصب.
وأكدت فوربس أن مسؤولون حكوميون من الصين وماليزيا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة قد أنفقوا مبالغ باهظة بالفندق المملوك لترامب من نهاية عام 2017 حتى منتصف عام 2018، وفقًا لوثائق تم الحصول عليها من شركة المحاسبة السابقة لترامب، مازارز يو إس إيه، وتم كشف النقاب عن هذه الوثائق اليوم الاثنين من قبل مناقشات أجرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي.
وأنفق رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق والوفد المرافق له ما لا يقل عن 259،724 دولارًا في الفندق عندما كانوا في المدينة لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر 2017، في نفس الوقت الذي خضع خلاله رزاق للتحقيق من قبل وزارة العدل بشأن مخطط مزعوم لغسل الأموال.
أنفق مسؤولون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 164،929 دولارًا في الفندق في عامي 2017 و2018، في نفس الوقت الذي ضغط فيه البلدان على ترامب لدعم الحرب الجارية في اليمن.
واستعرضت لجنة مجلس النواب أسماء أعضاء جماعات الضغط الجمهوريين الذين يعملون نيابة عن الدول الست، "بعضهم يعمل بشكل غير قانوني دون التسجيل كعملاء أجانب"، وأنفقوا أيضًا "عشرات الآلاف" في الفندق خلال نفس الفترة الزمنية.
وكتبت رئيسة اللجنة كارولين مالوني (نائبة ديمقراطية من نيويورك) في رسالة إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية تطلب وثائق إضافية حيث تنظر اللجنة في اتخاذ إجراء تشريعي لمنع تضارب المصالح في المستقبل.
وتقدم الوثائق لمحة عن تفاصيل المبلغ الإجمالي 3.75 مليون دولار الذي تقدر اللجنة أن مسؤولين أجانب أقاموا به طوال أكثر من ثلاث سنوات في فندق ترامب في واشنطن - وهي ممارسة قالت النائبة مالوني إنها تثير التساؤلات "إلى أي مدى كان الرئيس ترامب يسترشد بمصالحه المالية الشخصية في اتخاذ قراراته أثناء توليه منصبه".
وذكر إريك ترامب، نجل الرئيس السابق ونائب رئيس منظمة ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز إن الشركة أعادت الأرباح من الإقامات الفندقية إلى وزارة الخزانة، قائلًا: "نحن كشركة، بذلنا جهودًا هائلة لتجنب أى تضارب في المصالح.. ولم يكن ذلك بسبب أي مطلب قانوني، ولكن بسبب الاحترام الذي نكنه تجاه منصب الرئاسة".
وتحقق لجنة الرقابة في مئات الرحلات التي قام بها ترامب ومسؤولون حكوميون آخرون إلى منتجعات مملوكة لعائلة الرئيس السابق خلال فترة وجوده في المنصب، وهي ممارسة يمكن أن تؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح وكشفت اللجنة في أكتوبر أن منظمة ترامب فرضت على عملاء الخدمة السرية ما يصل إلى 1185 دولارًا في الليلة، أي ما يقرب من خمسة أضعاف السعر المعتاد البالغ 240 دولارًا، للإقامة في منتجع ترامب إنترناشونال في واشنطن خلال 40 إقامة فندقية من عام 2017 حتى عام 2021.
وتوصلت منظمة رقابية غير ربحية تحمل اسم "مواطنون من أجل الأخلاق والمسؤولية'' في واشنطن إلى أن وكالات حكومية، من بينها الفريق المكلف بحراسة الرئيس أنفقت ما يقرب من مليوني دولار من أموال دافعي الضرائب في فنادق ومنتجعات ترامب، بما في ذلك 300 ألف دولار في منتجع "مار لاجو" عندما مكثوا هناك لحماية ترامب وعائلته، وبالفعل كلفت شركة ترامب الخدمة السرية 1185 دولارًا في الليلة للبقاء في فندقه.
