الاتحاد الأوروبي: جاهزون لفرض سقف لأسعار النفط الروسي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي "جاهز للانطلاق" في محاولة فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن مستوى السعر "لم يتحدد بعد".
وأضافت، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ"، خلال تواجدها بجزيرة بالي الإندونيسة، على هامش قمة مجموعة العشرين: "لقد وضعنا جميع الأدوات اللازمة في الاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "ليس المهم فقط تجفيف صناديق الحرب لروسيا، بل أيضًا من المهم جدًا للعديد من البلدان الضعيفة أن يكون لديها مستوى مقبول من الأسعار".
وتسببت مسألة تحديد سقف لأسعار الغاز في انقسام بين حكومات الاتحاد الأوروبي التي تكافح من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن الارتفاع في تكاليف الطاقة، والتي تزيد التضخم، وتهدد بدفع المنطقة نحو الركود، في ظل انخفاض الإمدادات من روسيا.
وقبل يومين، قدّم الاتحاد الأوروبي تعهدًا للدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من التدابير، لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، وذلك في محاولة للحصول على التأييد لحزمة طوارئ تهدف إلى احتواء أزمة الطاقة غير المسبوقة، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وفي خطاب مشترك مُوجه إلى رؤساء الحكومات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إن المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعمل مع الدول الأعضاء وتلتزم التزامًا تامًا بالمضي قدمًا دون تأخير في تقديم مقترحات عملية لإيجاد آلية فعالة لتصحيح السوق.
وأضافا: "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى آلية قائمة تضع حدًا لنوبات الارتفاع المفرط في أسعار الغاز، مثل ما مررنا به في أغسطس الماضي".
وفرض الاتحاد عقوبات على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، فيما سيتم تحديد مستوى الحد الأقصى من قبل تحالف يضم حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وفي 4 نوفمبر الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع حلفائها بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في ظل التحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل برنامج العقوبات الجديد، الذي يبدأ تنفيذه 5 ديسمبر المُقبل.
وقالت مصادر مُطّلعة للصحيفة إن كل شحنة من شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا ستخضع لسقف الأسعار عند بيعها لأول مرة إلى مُشترٍ على البر، وفقًا لما حددته الولايات المتحدة وحلفاؤها، ما يعني أن إعادة بيع الشحنات نفسها لن يخضع لسقف الأسعار.
وأضافت المصادر أن عمليات تداول النفط الروسي المنقول بحرًا، التي تتم عن طريق وسطاء، ستخضع لسقف الأسعار. وفي حال تكرير شحنة من النفط الروسي وتحويله إلى منتجات بترولية مثل البنزين، فيُمكن تداولها عن طريق البحر مرة أخرى دون أن تخضع لسقف الأسعار.
وتُخطط دول مجموعة السبع وأستراليا، بموجب الاتفاق، لمنع الشركات في هذه الدول من تقديم الخدمات البحرية الرئيسية -مثل التأمين- لشحنات النفط الروسي ما لم يتم بيعه بسعر أقل من السعر المُحدد.
ويهدف الشركاء الغربيون إلى تحديد السعر الذي يُمكن لروسيا أن تبيع به نفطها في الأسواق العالمية؛ نظرًا لتواجد معظم الشركات التي تقدم الخدمات البحرية في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وفقًا للصحيفة.
