"إسكان النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يومى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة 1 منه.

ووافقت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا لصياغة التي انتهى إليه مجلس الشيوخ، حيث جاء نصها: تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديـد أسـس وضوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.