زعيم الأغلبية: مناقشة تعديلات قانون البناء خلال الأسبوع المقبل

استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.

وحضر اجتماع اللجنة النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية، مشيدا بأداء لجنة الإسكان مؤكدا أنها تناقش تشريعات هامة، مؤكدا أن لجنة الإسكان سوف تبدأ مناقشة تعديلات قانون البناء خلال الأسبوع المقبل.

ويتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

ووافقت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا لصياغة التي انتهى إليه مجلس الشيوخ، حيث جاء نصها: تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديـد أسـس وضوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطـت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وطالب نواب خلال مناقشة المادة بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، وهو الأمر الذي رد عليه هشام درويش ممثل وزارة الحكومة قائلا: يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان.

وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء في أول اجتماع قادم له إبراز  الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، وان يتم إثارتها في أول مجلس وزراء قادم، ويتم أبرزها لتعميمها على جميع الجهات من خلال كتاب دورى وهو الأمر الذي توافق معه ممثلو الحكومة.

وردا علي تساؤلات النواب بشأن من المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أكد عماد سعد حمودة أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50%.