«حماية المستهلك» يوضح دوره في ضبط أسعار السلع

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مسألة ضبط الأسعار في المقام الأول تعود إلى العرض والطلب مع وجود آليات لضمان حق المستهلك في إطار السوق الحر.

وقال حسام الدين في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الأصل في مفهوم السوق الحر الشفافية والوضوح والمنافسة التي تكون في صالح المستهلك ولو حدث أي ممارسات غير ذلك تتدخل الجهة الرقابية ممثلة في جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين وأغلب المؤسسات التي تراقب على الصناعة ولكن ذلك بعد اتزان العرض والطلب".

وأضاف: "حال انخفاض العرض عن الطلب يحدث التلاعب وبالتالي يجب أن يكون هناك إتاحة طوال الوقت وعلينا أن نعترف إن الدولة تخطت أزمات غاية بالقسوة فقد نجحت في تخطي أزمة كورونا، هناك مشكلة حاليا نعم، ما هو سببها؟ على سبيل المثال سلعة الأرز، حين تنفلت الأمور تتدخل الحكومة بإصدار قرار بتسعير السلعة لإحداث التوازن في السوق".

وتابع: "في خلال 14-15 يوم قمنا بالمرور على أكثر من 33 ألف منشأ وحررنا 9 آلاف و766 محضرا، 50% من المخالفات عدم إعلان الأسعار وعدم اعلان السعر معناها أن التاجر يخبئ أمر ما، العقوبة تصل إلى 2 مليون جنيه نقوم بعمل المخالف وتحال للمحكمة الاقتصادية".

وأكمل: "كنت في اجتماع مع وزير التموين وأخبرته أن تأثير حملة حماية المستهلك سوف يظهر خلال شهر أو 45 يوما، قمنا بالمرور على 3 ألاف حي وكنا نستهدف طبقا لمعلومات، بعد الحملات قامت المنشأت بالالتزام بالسعر والنتائج سوف تظهر بعد أن تحال المخالفات إلى القضاء ويسعى صاحب المنشأة للتصالح مع الجهاز نرفض التصالح في بعض القضايا مثل قضايا الخبز والصحة العامة وسلامة الغذاء".

وأوضح: "عمل الجهاز الأساسي ليس في قطاع الغذاء ولكننا نعمل على الأسعار مع الرقابة التموينية وشرطة التموين، لا يمكن أن نحمل المسؤولية للمواطن وهناك أليات أخرى وهناك جمعيات أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك وعددها حاليا وصل إلى 72 جمعية".

واختتم: "دور المواطن في الأمر اختياري ويعتمد على مفهوم الوعي، لا يوجد قانون يمنع رفع الأسعار إلا للسلع المسعرة مثل الأرز والخبز والأدوية، بيع السجائر فوق السعر المعلق تصل غرامتها لـ 2 مليون جنيه".