«محلية النواب» توضح تطورات تطبيق قانون المحال العامة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون تراخيص المحال العامة صدر في 2019 وعلى الرغم من ذلك لم ينفذ لعدة أسباب بحثها مجلس النواب.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "القانون إصلاحي ومن 80-90% من المحال تعمل بدون رخصة، ويقصد بالمحال العامة كل المحال والساحات التي تعقد فيها المعارض وكل ما له نشاط تجاري يدخل تحت هذا القانون".

وأضاف: "التشريع نموذج مصغر من فكرة تطبيق اللامركزية، هناك دولة مركزية تحدد المعايير والإطار والمبادئ العامة وعملية التطبيق تأخذ الشكل اللامركزي".

وتابع: "القانون مقسم إلى 3 منافع، الأولى أن هناك مادة انتقالية مدتها 5 سنوات تتيح للمحال الموجودة في العقارات المخالفة الحصول على تراخيص لأن مثل هؤلاء كانوا يخضعون لابتزاز بعض الموظفين غير المنضبطين والمهلة 5 سنوات من بدء تطبيق القانون".

وأوضح: "القانون تأخر حتى يتم بحث تطبيق آلياته، والتأكد من توافر الإمكانيات للتطبيق وهناك بعض الأنشطة ستكون بالإخطار، فهناك أكثر من 360 نشاطا ومحال لا تستدعي فحص للحماية المدنية أو حماية الغذاء وستكون بالإخطار فقط".

وأكمل: "قمنا بتحديد مكاتب للاعتماد للتراخيص الصناعية وكان هناك تخوف أن تكون مكان موازي، والأمر اختياري للمواطن إذا أراد استخراج الرخصة من الحي أو من مكتب الاعتماد كما يريد".

وواصل: “من يمتلك التراخيص سيكون أمامه سنة من أجل توفيق أوضاعه على القانون الجديد وقد يكون هناك امتيازات في القانون هو غير متحصل عليها”.

وعن تكلفة التراخيص وفقا للقانون الجديد قال السجيني: "اللائحة التنفيذية تحدد في جداول كاملة توضح تكلفة التراخيص، وتحدد قيمة الترخيص لكل محل حسب المساحة والموقع والرسوم محددة بين قيمتين، وأحد أسباب تأخر القانون اعتراضنا على رسم سلامة الغذاء بقيمة 5 ألاف جنيه وطلبنا من وزارة التنمية المحلية الاتفاق مع الهيئة على تقليل المبلغ".

واختتم: "مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية ووزير التنمية المحلية أخبرني أنه سوف يبدأ بتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة".