3 جهات سيادية تراجع عقود بيع وتملك الأراضي والعقارات بنطاق سيناء
أصدرت مصلحة الشهر العقارى تعليماتها بفرض الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة عند التعامل على الأراضى أو العقارات أو الوحدات الخاضعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
ووفقًا للمنشور الفنى رقم 33 لسنة 2022، فإنه يراعى الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها وذلك من خلال جهات الولاية عند التعامل على كافة الطلبات المتعلقة بالأراضى والعقارات والمشروعات والشركات سواء الخاضعة لمحافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال.
ويراعى الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال الجهاز الوطنى لشبه جزيرة سيناء عند التعامل على طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وأوضح المنشور أنه لا يجوز تملك وتخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلًا مطلقًا أى عقد يبرم على خلاف ذلك.
وتستمر جهات الولاية فى النظر فى طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء للأراضى التى قاموا بالبناء عليها او استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ويحيل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضى والعقارات والمشروعات والشركات فى نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار بحالها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
