لجنة أممية تطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
طالبت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية بالمشاركة بشكل عاجل في إبداء الرأي الاستشاري بشأن ضم الأراضي الفلسطينية وممارسات أخرى يتورط فيها الاحتلال الإسرائيلي وبصفة خاصة “احتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية”.
ورصدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب المشورة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبذلك وافقت اللجنة التابعة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل "بشكل عاجل" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحديد قانونية ومشروعية "ضم الأراضي".
وكان القرار، الذي يحمل عنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، واحدًا من عدة قرارات ركزت على النزاع خلال الجلسة.
وتطالب اللجنة بموجب قرارها الأخير محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي "إصدار رأي استشاري على وجه السرعة" بشأن "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية".
كما يدعو إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية "الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس المقدسة" ويقول إن إسرائيل تبنت “تشريعات وإجراءات تمييزية”.
ويدعو القرار المحكمة إلى التدخل في النزاع وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة، منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودة أيضًا في لاهاي وسيُعرض القرار الآن على الجلسة العامة للجمعية العامة لاعتماده رسميًا، على الأرجح الشهر المقبل.
وكانت آخر مرة أصدرت فيها محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن النزاع في عام 2004.
وشملت الدول التي صوتت ضد القرار إسرائيل وأستراليا والنمسا وكندا وجمهورية التشيك وإيطاليا وألمانيا والعديد من دول جزر المحيط الهادئ والولايات المتحدة.
وعلقت الحكومة الإسرائيلية بالقول: "لن نقبل أبدًا إنكار العلاقات اليهودية بجبل الهيكل. كما أننا نفضل الحوار بين الجانبين على المشاركة أحادية الجانب لمحكمة العدل الدولية في عملية السلام في الشرق الأوسط".
من جهة أخرى، صوتت كل من البحرين ومصر والأردن وروسيا والمملكة العربية السعودية وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة لصالح القرار.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الإجراء في جلسة اللجنة.
ويشير القرار أيضًا إلى جبل الهيكل كجزء من “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
