مخاوف «الأمن والطاقة» تتغلب على «الأمن القومي» في توجيه سياسات بايدن بالشرق الأوسط
رصدت المحللة السياسية الأمريكية تيس ماسينري، في تقرير نشرته صحيفة ذي هيل التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس الديمقراطي جوة بايدن.
وأشار التقرير إلى أنه مع إصدار استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، ومع اعتماد الإدارة نظرة جديدة للعلاقات الأمريكية السعودية، قد يتوقع المراقبون إعادة تصور للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتؤكد كاتبة المقال بصفتها تنتمي إلى المطبخ السياسي في واشنطن، وباعتبارها أحد المطلعين على قرارات وإجراءات البيت الأبيض، أن المخاوف ذات الصلة بالأمن والطاقة تتغلب على قرارات الإدارة الأمريكية.
وفي حين أن استراتيجية الأمن القومي جديدة تمامًا، فإن الكثير من المنطق الذي تدير به الإدارة الأمريكية سياساتها في الشرق الأوسط ليس سوى منطق قديم للغاية، ويفضل بايدن التسامح مع شركاء أمريكا في الشرق الأوسط، وأفرد التقرير من بين كافة المحاوف، مخاوف ارتفاع أسعار الوقود التي تهدد بإلقاء الاقتصاد الأمريكي في برائن الركود، لذا فليس على أجندة بايدن السياسية بذل الكثير من الجهد في ملف الديمقراطيات، فلا صوت يعلو فوق صوت مواجهة الصين وروسيا من خلال تعزيز التحالفات مع حكومات الشرق الأوسط.
وتستنكر استراتيجية الأمن القومي الجديدة "إيمان الولايات المتحدة غير الواقعي بالقوة ومساعيها لتغيير الأنظمة الحاكمة" في المنطقة، لكنها تشير بشكل مخادع إلى أن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان يعادل تغيير النظام، وبالتأكيد يمكن للولايات المتحدة أن تجد طرقًا جديدة - بخلاف القوة العسكرية كما حدث في العراق، وترفع الاستراتيجية الجديدة، بدلا من إسقاط الأنظمة بالقوة العسكرية، شعار دعم الأغلبية في جميع أنحاء العالم العربي الذين يعتقدون أن الديمقراطية هي أفضل نظام للحكم.
بالنسبة للولايات المتحدة، تتماشى رغبة الشعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط في حكم أنفسهم بحرية وكرامة مع عدم المساس بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وعلى نحو يساهم في التصدي لتغير المناخ الذي لا رجعة فيه، وإيجاد بدائل في أعقاب الاستنفاد النهائي لموارد النفط، وتدرك واشنطن أن الصراع الممتد الذي يؤدي إلى تحولات جيوسياسية حتمية في المنطقة لن يمر بدون ثمن وتكلفة كبيرة، بل إثن تلك التحولات تجعل مصداقية العلاقات الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة ليست مضمونة.
ويرجح التقرير أن أهم ما يجب على الإدارة الأمريكية فعله هو ربط حقوق الإنسان وشروط مكافحة الفساد الأكثر صرامة بالمساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة لدول الشرق الأوسط.
