وكيل "الشيوخ": البيروقراطية ما تزال التحدي الرئيسي للاستثمار في مصر
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار أن البيروقراطية ما تزال هي التحدي الرئيسي للاستثمار في مصر، ويجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم.
وأشادت النائبة بـ«الحكومة بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، وذلك لما نلمسه جميعًا من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتأكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد».
وتابعت: «كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة، والاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم».
ورصت النائبة بعض الإشارات عن مشروع التعديل المقترح كالتالي:
أولًا: التعديل قد جاء مجسدًا بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالًا لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.
ثانيًا: جاء ملبيًا لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي.
ثالثًا: المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها.
رابعًا: أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للاستثمار في مصر، وأطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة.
وختمت النائبة كلمتها: «على أي الأحوال، وبناءً على ما سبق، أؤيد من حيث المبدأ، المقترح المقدم بتعديل القانون».
