التخطيط: مصر تُسهل البيئة التمكينية لانتقال الاقتصاد نحو التمويل المستدام والأخضر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعمل على تسهيل البيئة التمكينية لانتقال الاقتصاد المصري نحو التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي - نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دارين روفيه - مؤسس ورئيس تنفيذي، التميز في الاستدامة، مأمون صبيح رئيس شركة أبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئولة عن وضع وتوجيه إطار التنمية الشاملة والاستراتيجية في مصر ومكلفة أيضا بالعمل على تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، فضلًا عن تقديم آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية، وفي هذا السياق، لعبت الوزارة دورًا حيويًا في تنسيق صياغة تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، الذي تم إعداده تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويعد هذا التقرير أول تقرير "تمويل للتنمية" وطني في العالم، حيث تم تصميم التقارير السابقة بشكل أساسي لالتقاط موقف التمويل الإقليمي أو العالمي، مؤكدة أن اختيار مصر كأول دولة لتنفيذ هذا المشروع يعكس قيادتها الإقليمية الجريئة وكذلك دورها المحوري في المنطقة العربية.

وأشارت السعيد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2021، بشأن تشكيل فرقة عمل وزارية لتمويل التنمية، ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عضوية 10 وزارات وجهات أخرى، وتم تكليف فرق العمل الوزارية بإعادة تشكيل السياسات المالية من خلال العمل على عدد من الإجراءات، بما في ذلك تحديد الآليات والهياكل المالية لدعم عملية التطوير في مصر وتسريعها، والعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، واستكشاف الفرص والحلول المبتكرة لزيادة التمويل لمتابعة جدول أعمال المناخ في مصر، وبالتوافق مع هذه الخطوة المؤسسية المهمة.