تونس: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
أعلن البنك المركزي التونسي مساء الأربعاء، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل واردات 100 يوم مسجلًا أدنى مستوى في 3 سنوات.
وكان البنك المركزي التونسي، قد ذكر الجمعة الماضية، أن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.
ويهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
وتُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان، وعزل الحكومة، الأمر الذي عطّل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي في تونس رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري تضاءل كما تحسّن الطلب الداخلي بعد رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا، ما أجج الضغوط على تدفقات الواردات.
