عصام شيحة: بيان مفوضية حقوق الإنسان اعتمد على بيانات خاطئة
أكد عصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن بيان البعثة المصرية في جنيف فند بيان مفوضية حقوق الانسان والذي طالب خلاله بالأفراج عن المدان علاء عبد الفتاح بشكل احترافي وموضوعي.
وقال شيحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز التدخل في شؤونه ولا يجوز أن يصف مفوض حقوق الانسان الأحكام غير عادلة والبيان تظهر فيه بشكل واضح ازدواجية المعايير".
وأضاف: "اتفهم أن مفوض حقوق الانسان عين حديثا ولكن هناك عدد من الخبراء يعملون بجانبه؛ هو اعتمد على معلومات غير صحيحة وهناك ضغوط من بعض الدول الأوروبية للضغط على الدولة المصرية؛ ليس لدينا مشكلة أن يطلب أحد الافراج عن أحد الأهالي لا يعترفون في القضايا الجنائية أن أبنائهم قتلوا أو سرقوا؛ ولكن لا أتفهم ذلك من المحترفين".
وتابع: "ما حدث كان أمر كاشف؛ ربما يعرف الجميع أن هناك ازدواجية في المعايير وهناك بعض الأشخاص الذي تصر بعض الدول الافراج عنهم رغم أن محاكماتهم جنائية وليست ذات بعد سياسي؛ نفخر في الخارج بالقضاء المصري ويجب أن نركز على عملية الخلط وهي أن بعض الدول تطالب بالأفراج عن أشخاص محددة وليس الدفاع عن المبدأ بشكل عام".
وأكمل: "المفوض السامي لحقوق الانسان لم يكلف نفسه عناء البحث عن المعلومات وكان ببساطة شديدة يمكنه التواصل مع البعثة المصرية أو مع الخارجية للتأكد من المعلومات وأنا مندهش أنه يصدر بيان بحالة منفردة تم فيها محاكمة المتهم محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي".
وأوضح: "المؤسف أنه لم يتحقق من المعلومات التي وصلت إليه من الدولة المصرية أو من المنظمات الموجودة داخل مصر؛ علينا أن نساعد الدولة في عمليات الأفراج؛ هذه التدخلات تعوق الإرادة السياسية وتعوق الدولة في الافراج عن أعداد كبيرة خاصة إذا كان هذا التدخل لا أساس له".
واختتم: "المصريون يرفضون هذا التدخل وأمل ألا يعيق رغبة الدولة المصرية في الأفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وتعبير؛ والمجلس القومي لحقوق الانسان قاموا بالرد خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وقاموا بإصدار بيان بالتحقيق فيما حدث".
