وزير المالية: لا بد من تحركات عملية لتشجيع «مبادلات الديون» لصالح المناخ
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل من الأسواق المالية العالمية.
وأوضح معيط، أن ذلك يأتي نتيجة للتحديات الاقتصادية الدولية الراهنة التي تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، على نحو تزداد معه أزمة التغيرات المناخية تعقيدًا.
جاء ذلك خلال اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي خلال يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ بحضور كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكثر من ٣٧ وزيرًا ونائب وزير مالية من الدول أعضاء التحالف.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لبناء نظام عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل من خلال تعظيم جهود توفير تمويلات تنموية عادلة ومنخفضة التكلفة تسهم في التحول إلى «اقتصاد أخضر» يتسم بالقدرة على النمو المستدام، خاصة بالبلدان النامية والأفريقية والأسواق الناشئة.
قال معيط، أن «ما لا ننفذه اليوم سيكون عبئًا مضاعفًا وبتكلفة ضخمة جدًا في المستقبل»، ولا بد من تحركات عملية ومبادرات تنفيذية جادة لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر وتشجيع «مبادلات الديون للطبيعة والمناخ» بهدف التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية بحيث تتمكن الدول النامية من تلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة للتوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة والتحول إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دور أكبر لوزارات المالية حول العالم في تمويل العمل المناخي من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية.
كان الوزير قد استهل كلمته بالترحيب بعقد أول اجتماع لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي في مصر، موجهًا الشكر للرئاسة الفنلندية والإندونيسية المشتركة لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي؛ تقديرًا للجهود المبذولة في تحقيق المستهدفات المنشودة.
