علاء عبدالفتاح| مطالبات دولية بإطلاق سراحه.. وبرلماني: «تدخل غير مقبول» (القصة كاملة)

برز اسم السجين علاء عبدالفتاح - المحكوم عليه في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021- خلال قمة المناخ المنعقدة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وسط مطالبات دولية بإطلاق سراحه واعتراض برلماني يصف ذلك بالتدخل في الشأن المصري غير المقبول.

وبالتزامن مع بداية “COP27”، صعّد علاء عبدالفتاح من إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل سبعة أشهر إذ امتنع عن شرب المياه منذ بداية القمة في 6 نوفمبر- حسب شقيقته سناء سيف-.

بدورها، أصدرت أسرة علاء عبد الفتاح بيانا تطالب فيه بنقل السجين علاء إلى مستشفى قصر العيني، بعد عدة مطالب من أسرته بالإفراج عنه وإخلاء سبيله.

وفي سياق متصل، كشف المحامي خالد علي عن التقدم بطلبات للنيابة العامة، قائلا: “احنا مقدمين طلب للنيابة بالتصريح لنا بزيارة علاء من يوم 2 نوفمبر 2022، وكل يوم بنتابع صدوره من عدمه، والنيابة قالت النهاردة إنه لسه الطلب في العرض أمام النائب العام، ولم يتم البت فيه”.

مطالبات دولية

فيما طالبت كل من باريس ولندن، الأمم المتحدة وبرلين السلطات المصرية بالإفراج عن السجين علاء عبدالفتاح، المضرب عن الأكل والشرب منذ الأحد ولا يترك لمصير "مروع"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس نداء للإفراج عن علاء من شرم الشيخ قائلا "ينبغي أن يكون هناك قرار، لابد أن يكون الإفراج عنه ممكنا حتى لا ينتهي اضرابه عن الطعام بالموت".

وأضاف "الموقف بالغ التوتر وينبغي أن نخشى من أن يقود ذلك الى نتائج مروعة".

وتعليقا على هذه القضية، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء وضع علاء عبد الفتاح وحالته الصحية، وقد أثرنا مخاوف متكررة بشأن حالته وظروف احتجازه مع الحكومة المصرية، كما فعلت المملكة المتحدة التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها أيضا".

ودعا مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع بعد ظهر الثلاثاء إلى الإفراج عن علاء. وكتب كليمان فول على تويتر: "أنضم الى الدعوات للافراج الفوري عن علاء عبد الفتاح الذي أصبحت حياته في خطر".

وحذت حذوه الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ التي كتبت على تويتر "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لأنهم ببساطة مارسوا بشكل سلمي حقوقهم الإنسانية، بمن فيهم علاء عبد الفتاح".

وقبل بضع ساعات، قالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان رافينا شمدساني في تصريح صحافي في جنيف إن المفوض السامي فولكر تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن عبدالفتاح المعرضة حياته لخطر كبير"، مضيفة: "نحن قلقون جدا على صحته".

وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية الجمعة، وكذلك بحث الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

وقال تورك في بيان إن "عبد الفتاح في خطر كبير. إضرابه عن تناول الماء يعرض حياته للخطر"، مضيفا: "أحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم".

والإثنين، آثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضيته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

البعثة المصرية في جنيف: “إهانة غير مقبولة”

وانتقدت البعثة المصرية في جنيف تدخل تورك، في بيان تلقته رابطة مراسلي الأمم المتحدة. وقالت البعثة إن "مضمون البيان يقوض عمدا استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ووصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة".

وجاء في البيان أن تصريح تورك "ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية" و"يزيد من تآكل مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها".

برلماني: علاء عبدالفتاح يواجه تهمًا جنائية وليست سياسية

وكان النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دخل في مشادة كلامية، أمس الثلاثاء، مع سناء عبد الفتاح شقيقة السجين علاء، على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية.

وهاجم عمرو درويش، الادعاءات التي روجت لها سناء خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها علاء والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وذكر درويش أن علاء عبد الفتاح ليس متهمًا بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.

وزير الخارجية: علاء عبدالفتاح لم يحصل على جنسية أجنبية

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، أن السجين علاء عبد الفتاح لم يستوفي شروط منحه جنسية أجنبية، بعد تداول تقارير تفيد بحصوله على الجنسية البريطانية.

وقال شكري في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفيها علاء عبد الفتاح بعد، ولا يزال مواطنًا مصريًا، مؤكدا أن السلطات المصرية توفر الرعاية الصحية لكافة السجناء.

وكانت النيابة العامة قد حققت في نهاية يوليو الماضي، في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح.

وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له.

وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.

وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته.