"الدستور" يدعو الأحزاب المصرية بتبني مبادرة لتعويض شعوب دول الجنوب

أدرجت قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية (6-18 نوفمبر الجاري)، بند تعويض الخسائر والأضرار على جدول أعمالها وهو الإجراء الذي يعد خطوة هامة نحو إنصاف الدول والشعوب التي تعاني من ما تسبب فيه التصنيع في الدول الغنية.

وكانت مصر تقدمت عبر وزير خارجيتها سامح شكري، خلال الجلسة الإجرائية التي انعقدت صباح أمس الأحد، مقترحًا بإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر.

جدير بالذكر أن حزب الدستور هو الحزب المصري الذي سبق وطالب بإعفاء مصر ودول الجنوب من الديون، وذلك تعويضًا عن الأضرار البيئية الناجمة عن التصنيع؛ التي تسببت، ولا تزال، تتسبب بها دول الشمال على مدى العقود الماضية. 

وكان الحزب قد دعا عبر رئيسته جميلة إسماعيل، في تصريح لها صدر يوم ١٠ من أكتوبر الماضي، الأحزاب والقوى السياسية، إلى تبني مساعي حزب الدستور من أجل تعويض دول الجنوب، بإعفائهم من الديون المستحقة عليهم لدول الشمال.

قمة المناخ تدرج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمالها.. ومطالبة بمبادلة الديون 

ويشير مصطلح "الخسائر والأضرار" في لغة المحادثات العالمية، إلى دعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية لتقديم تمويلات للبلدان الأقل نموًا، التي تواجه أخطار الفيضانات وموجات الحر والجفاف وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. إنشاء الدول الغنية لصندوق مالي، يخصص تعويضات مالية للبلدان النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخ، وذلك التزامًا منها بما جاء في مؤتمر باريس 2015.
وكان حزب الدستور قد قام الشهر الماضي بإطلاق مبادرة وحدة المساحة الخضراء، التي تهدف إلى: 
١-  العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها والقيام بحملات توعية بمخاطر التغير المناخي.
٢-  إنشاء بنك معلومات، أو مركز لجمع وتبادل المعلومات والبيانات التي تصدرها المنظمات المحلية والجهات الرسمية وغير الرسمية بشأن البيئة.
٣-الإسهام في إعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها للجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق، وبلورة سياسات بيئية تتماشى مع عمل تنموي متوازن وعادل. وسيتم العمل على 3 محاور رئيسية؛ هي التغير المناخي الأسباب والمخاطر، والتكيف والتنمية المستدامة، والثورة الرقمية والتغير المناخي.

كما جددت رئيسة الحزب دعوة الحزب العاجلة لجميع الأحزاب والقوى السياسية لتبني مبادرة حزب الدستور بالتعويض ومبادلة الديون وإسقاطها عن كاهل دول الجنوب الأكثر تضررًا من التلوث والتغيير المناخي الذي تتسبب به دول الشمال.
وقد صرَّحت د. داليا رحال؛ مسؤولة وحدة المساحة الخضراء في حزب الدستور، بأن الدول الغنية لديها القدرة الاقتصادية على التكيف مع تبعات التغير المناخي، كما أن لديها القدرة على العبور نحو صافي الانبعاثات، ونحو الاقتصاد الأخضر، فماذا تفعل الدول النامية والفقيرة؟ وكيف تستطيع هذه الدول التحول إلى الاقتصاد الأخضر ووضع مشروعات تنموية خضراء قيد التنفيذ وهي مشروعات ذات كلفه قد لا تستطيع سدادها. وأضافت أن الحزب سيقوم في الفترة المقبلة، بالتزامن مع قمه المناخ Cop 27، بشرح وتبسيط قضية التغير المناخي كي يتسنى للبسطاء فهم كيف ستتأثر حياتهم من جراء هذه الأزمة، وستقدم وحدة المساحة الخضراء حملة توعوية عن آثار التغير المناخي على جميع جوانب الحياة، وذلك عن طريق رفع الثقافة البيئية بمساعدة من اللجنة في هذه الأزمة. 
وصرح وليد العماري؛ المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن استجابة قمة المناخ لإدراج هذا البند لا يعد فقط مكسبًا لحزب الدستور، بل مكسب مهم لمصر ولدول الجنوب التي تعاني من التغير المناخي، كما يعد تأسيسًا لمرحلة جديدة تتحمل فيها الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها تجاه شعوب الدول النامية الاكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي.