محمود محي الدين: نحن بحاجة لجميع أصحاب المصالح للتعامل مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ
هنأ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وزير الخارجية على الإعلان عن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف.
وتابع محي الدين "تم تحديد النتائج بالاشتراك مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة النشطين، مما يعكس الأهداف العالمية الحالية والجديدة القائمة على العلم إلى جانب المعرفة والمبادرات المحلية".
وأضاف أنه سيستمر صقل أهداف النتائج وتوسيعها من قبل الرواد رفيعي المستوى بمدخلات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لدعم تفعيلها، ويكمن جوهر النتائج في الاعتراف بأن التكيف غالبًا ما يكون مدفوعًا محليًا وذا صلة عالمية، بينما يحتاج في الوقت نفسه إلى معالجة الإنصاف والتنوع والعدالة.
وأوضح محي الدين أن هذه الأجندة ستعمل على تسريع الهدف العالمي لـ Race to Resilience المتمثل في جعل 4 مليارات شخص ضعيف أكثر مرونة بحلول عام 2030.
وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيمون ستيل: إن أجندة شرم الشيخ للتكيف تضع بحزم الاحتياجات البشرية الأساسية في صميمها إلى جانب إجراءات ملموسة ومحددة على أرض الواقع لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف أنه كما يتضح من العدد المتزايد لحالات الطوارئ المناخية في جميع أنحاء العالم، فإن التركيز على التكيف ضرورة ملحة وحاسمة حيث تحدد أجندة التكيف إجراءات متعددة وتجمع بين التزامات الحكومات وأصحاب المصلحة من غير الأطراف في رؤية مشتركة وخطة مشتركة.
وتابع محي الدين أننا بحاجة إلى جميع أصحاب المصلحة للتعامل مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، وهذا مثال رئيسي على كيفية حدوث ذلك.
وتحدد أجندة شرم الشيخ للتكيف 30 نتيجة تكيف لتعزيز القدرة على الصمود لـ 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
وتقدم كل نتيجة حلولًا عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية ومواجهة المخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.
وأكد أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحذر فيه الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030، حتى في عالم 1.5 درجة وفقًا للتحليل الذي نشره تقرير IPCC AR6 WG II.
وأوضح أنه بشكل عام تمثل هذه النتائج أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد عبر خمسة أنظمة تأثير: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والساحلية والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، بما في ذلك الحلول التمكينية للتخطيط والتمويل.
