التخطيط: 282 مليار جنيه لدعم الخبز ودعم الغذاء والمعاشات في الموازنة الحالية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والسياسات في مختلف القطاعات استجابة للتحديات التي يتعرض لها العالم، مشيرة إلى القيام بزيادة سعة التخزين من السلع الغذائية بالإضافة إلى تمويل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وذلك فيما يخص قطاع التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب القيام بتصميم وإطلاق سياسات على جانب الطلب، لافته إلى دعم المواد الغذائية، وتقديم 282 مليار جنيه مصري في 2022-2023 لدعم الخبز ودعم الغذاء والمعاشات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في حدث رفيع المستوى تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وأشارت السعيد إلى زيادة تغطية برنامجي تكافل وكرامة بزيادة 5 مليون أسرة عام 2022، فضلًا عن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية، موضحه أن المعمل المصري لقياس الأثر سيهدف إلى تقييم وتطوير البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، وعلى رأسها تكافل وكرامة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتقييم تأثير تلك البرامج على تقليل معجلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بـ "المعمل المصري لقياس الأثر " بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أوضحت السعيد أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.
