التخطيط: أكثر من 50 مليار دولار لتمويل مشروعات حياة كريمة على مدار 3 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي للتنمية الريفية، "حياة كريمة"، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة بمساهمة الأطراف المعنية الشريكة جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة المصرية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وأشارت الي أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مضيفه أنها تهدف كذلك لتحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وتابعت السعيد أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة، لافته إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضافت السعيد أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى للمبادرة من المشروعات الخضراء، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، حيث تعد أكبر مشروع إنمائي إنساني في التاريخ الحديث.
