الوزراء يستثنى الجهات الحكومية من إجراءات الشراء الموحد

عممت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن ضوابط تدبير احتياجات الجهات الإدارية من الأصناف شائعة الاستخدام كأجهزة الحاسبات الآلية، الطابعات، الفاكسات، الماسحات الضوئية، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الورق، واللمبات الكهربائية، للعام المالى الحالى 2022-2023.

ووفقًا لمنشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على استثناء العام المالى الحالى 2022-2023 من تنفيذ إجراءات الاتفاقية الإطارية لتدبير احتياجات جميع الجهات الإدارية من الأصناف الشائعة.

ونصت التعليمات على أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصدد البدء فى اتخاذ اللازم نحو تدبير احتياجات الجهات الإدارية من الأصناف شائعة الاستخدام للعام المالى 2022-2023، وسوف يتم نشر كافة المستندات التى سيتم التعاقد والتوريد على أساسها وبيانات الشركات فور الانتهاء من إجراءات البت والترسية على موقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وموقع بوابة التعاقدات العامة.

وأجازت التعليمات للجهات الإدارية فى الحالات الطارئة أو العاجلة وبموافقة الوزير أو المحافظ شراء أى من الأصناف الشائعة بطريق الاتفاق المباشر بالكمية والعدد اللازم لمدراكة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين تدبير تلك الأصناف وبما لا يجاوز نسبة 20% من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه.