لجذب 18 مليار دولار.. مصر تستعد لإعلان استراتيجية للهيدروجين الأخضر بقمة المناخ
تستعد مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، من شأنها إضافة ما بين 10 إلى 18 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وبحسب البيان فإن الاستراتيجية الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ، إذ تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.
وذكر البيان أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وأنه من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025، وتوقع أن تتيح الاستراتيجية أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.
وتستضيف مصر قمة المناخ للمرة الأولى، في منتجع شرم الشيخ، ووقعت البلاد الفترة الماضية عددًا من مذكرات التفاهم المرتبطة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تهدف إلى إنتاجه عبر مصادر نظيفة للطاقة خالية من الانبعاثات.
يتم تنفيذ الاستراتيجية المقرر الإعلان عنها خلال القمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بحسب مجلس الوزراء.
شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر في هذا السياق، شراء شركة "ليكيلا" الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات، وكذلك تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما شملت أيضا ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة "أكواباور" السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتي ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
تتوقع مؤسسة "فيتش" أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 23% عام 2023، مقارنة بـ13.9% عام 2021، و22.6% العام الحالي.
كما توقعت المؤسسة أن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة.
بدأ قادة العالم الاثنين في التوافد إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ في مصر، فيما يتعرضون لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع، ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي.
وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الاثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار المؤتمر.
تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهز العالم وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم الجامح، وخطر وقوع ركود، وأزمة الطاقة، وذلك مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء، في حين سيتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة.
وهذه "الأزمة متعددة الجوانب" قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات، رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرًا العام 2022 مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادًا بالمحاصيل.
وقال سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة لدى الافتتاح الرسمي لـCOP27، الاثنين، إن كل الأزمات مهمة، لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة "التفاقم".
إلا أن الدول لا تزال متّهمة بالتقصير في ما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.
وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحًا، ويقضي بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.
لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10%، ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.
غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.
