مديرة صندوق النقد تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

كشفت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، تفاصيل القرض الذي ستحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أن جدول المدفوعات ميسر على مدار 20 عاما ومنها 10 سنوات ونصف فترة سماح.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "تفكيرنا لا ينصب على أن الصرف سوف يأتي من الصندوق ولكن كيف يمكن للصندوق جمع الاسهامات المادية من الأخرين".

وأضافت: "حجم التمويل هنا يأتي من شركاء مصر والذين يقررون بمجرد وضع البرنامج قيد التنفيذ فأنهم سيقدمون التمويل وربما أكثر وأريد هنا أن أشير إلى دول الخليج بصفة خاصة لأنها ذات مصداقية ودعم قوي لمصر".

وتابعت: "صندوق المرونة والاستدامة ثورة في صندوق النقد الدولي لأنه في المرة الأولى نفعل أمران، وهو تقديم تمويل بشروط ميسرة وطويل الأجل وثانيا نقدم تمويل ميسر للدول المعرضة للخطر والدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة".

وواصلت: "إلى الأن نجحت 3 دول للوصول إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء وهم بربادوس وكوستاريكا ورواندا، بينما مصر بعد شهر ديسمبر ستكون مؤهلة".

وأكملت: "نفذت مصر خطوات رائعة في عملية الإصلاح الاقتصادي ويظهر ذلك في جودة البنية الأساسية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر في التوقيتات المناسبة، النقطة الهامة والضرورية الأن هي ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار".

وأوضحت: "تعويم العملة المصرية خطوة ذكية لأنه لو قمت بالاستمرار في دعم العملة سوف تستفذ الاحتياطي وسوف تكون الموقف أكثر خطورة العام القادم ومصر مستمرة في تطوير الانفاق العام وجودته وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص".

وذكرت: "نحن مضطرون لدعم الدعم النامية في أوقات الأزمات وأثناء جائحة كورونا قدمنا دعما ماليا لعدد 96 دولة والأن نشجع الدول على طلب التمويل مبكرا قبل أن يتدهور الموقف ومصر كانت من الزكاء بمكان لطلب التمويل مبكرا".

وعن موعد صرف التمويل المتفق عليه لمصر، قالت جورجيفا: "سنبدأ في شهر ديسمبر صرف الدفعات الخاصة بالتمويل لمصر وكل ستة أشهر نقوم بعملية مراجعة وبناء على المراجعة نقوم بعملية صرف الأموال، وصرف الأموال يتم بناء على احتياج الدولة وإذا رأينا تدفق للأموال ناتج عن حسن أداء الاقتصاد فإن الصرف يقل ولو رأينا ضرورة أن يكون الصرف أكبر سوف نقوم بذلك".