برلمان العراق يبحث مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية
يناقش النواب العراقيون، الأحد، مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم" بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عامًا، في خطوة تثير جدلًا ويعتبرها البعض "غير مجدية".
وليس واضحًا بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب، إذ طُرح نصّه لأول مرة العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكن مذاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابًا سياسية شيعية موالية لإيران.
وأوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر وتوت، أن القانون يُرغم حال إقراره كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عامًا، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرًا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني.
وقال وتوت إن "تطبيق مشروع قانون خدمة العلم سيتم بعد تشريعه وبعد عامين من نشره بجريدة الوقائع العراقية"، مضيفًا أن المنضمين إلى الخدمة "يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار)".
في المقابل يُعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها، وبعدما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب.
انتقادات وتأييد
من جانبه اعتبر النائب الأيزيدي صائب خدر أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن"، فيما اعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي، أن "خدمة العلم (...) ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن".
وفي بلد يعاني 4 شباب فيه من أصل 10 من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة عبر تويتر أن الأجدى بدل إقرار قانون الخدمة الالزامية، "توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".
ورأى النائب سكفان سندي، العضو بلجنة الدفاع النيابية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن تشريع قانون الخدمة الإلزامية "ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
وفي حين أعلن العراق انتصاره على المتشددين منذ نحو 5 سنوات، إلّا أن عناصر "داعش" ما زالوا يحتفظون بخلايا في مناطق نائية ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية.
يشار إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق بدأت العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين إثر الغزو الأميركي، إذ مرّ العراق بحرب طائفية بين العامين 2006 و2008، واحتلّ تنظيم "داعش" جزءًا من أراضيه بين العامين 2014 و2017.
