رئيس COP27: إفريقيا تعاني أزمة التغيرات المناخية وتحتاج للتمويل لمواجهة الآثار السلبية
قال سامح شكري وزير الخارجية إن دول القارة الإفريقية تأثرت كثيرًا بالتغيرات المناخية ولكن تحتاج الدعم للاطلاع بمسئوليتها في قضية التكيف وبالتالي أنها في حاجه للتمويل اللازم للتغلب على الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وشدد شكري في مؤتمر صحفي بقمة شرم الشيح على ضرورة تعزير قدرات إفريقيا في مواجهة متغيرات المناخ.
انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27"، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الإجرائية للمؤتمر، قال الدكتور ألوك شارما رئيس الدورة السابقة للمؤتمر "كوب 26": إن هناك تحديات كبيرة بشأن المناخ تحتاج جهودا لمواجهتها، لافتا إلى أن كل الأطراف وافقت على إعادة النظر في الحد من الانبعاثات بحلول 2030، بحيث تلتقي مع اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا: "تمكنا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات من قطاع الأعمال والتمويل، وقد بلغنا أهدافنا المرجوة".
وأشار شارما إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة من أزمة غذاء وطاقة إلى ارتفاع أسعار وتضخم، موضحا أن أكثر من 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي أصبح مشمولا بالحياد الصفري بنسبة تزيد بثلاثين في المائة عن رئاسة المؤتمر السابق، وأن أكبر الشركات والمؤسسات العالمية التزمت الحياد الصفري وبدأت تنفيذ ذلك، وبدأت ما تم تسميته بالوظائف الخضراء.
في أعقاب ذلك، تسلم سامح شكري وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الـ 27 للمؤتمر من الدكتور ألوك شارما رئيس "كوب 26"، حيث ألقى كلمة حول التقرير التقييمي الصادر مؤخرا بشأن مجمل وضع المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مستوى الطموح الحالي لا يرقى للوصول إلى هدف اتفاق باريس.
وقال إنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فإن هذه المرحلة من مسيرة العمل المشترك تقتضي مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية من غير الدول، والتي أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص، والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها.
ويشهد اليوم الثاني لأعمال المؤتمر عقد قمة للرؤساء المشاركين على مدار يومين، حيث سيتضمن الشق الرئاسي عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى غدا الإثنين، يستعرض خلالها القادة المشاركون جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تعقد ثلاث موائد مستديرة أيضا للرؤساء المشاركين في المؤتمر بعد غد الثلاثاء، فيما تنطلق أعمال الشق رفيع المستوى من المؤتمر في 15 نوفمبر الجاري.
وتعقد مناقشات على مدار أيام المؤتمر حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ تحت عنوان: يوم التمويل، ويوم العلم، ويوم الشباب، إلى جانب يوم إزالة الكربون، ويوم التكيف والزراعة، فضلا عن يوم النوع الاجتماعي، ويوم المياه، ويوم المجتمع المدني، ويوم الطاقة، بالإضافة إلى يوم التنوع البيولوجي، ويوم الحلول.
ويتناول المؤتمر قضايا تمويل "الخسائر والأضرار"الناجمة عن التغيرات المناخية؛ بهدف تمكين البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، فضلا عن التطرق لوفاء الدول المتقدمة بوعودها المتعلقة بتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في 2 نوفمبر الجاري.
كما سيشهد المؤتمر مناقشات فنية حول عدد من الموضوعات ذات الصلة، من بينها تحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عمليا انبعاثاتها، بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع؛ وذلك بهدف تمهيد الطريق لإجراء أول تقييم عالمي خلال "كوب 28"، والذي سيعقد العام المقبل لتقييم التقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف، وسبل تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ.
كان مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2009، الذي عقد في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك، قد شهد التزاما من الدول الغنية بتقديم تمويل قدره 100 مليار دولار سنويا، كما اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى خلال المؤتمر السابق"كوب 26"، الذي عقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا العام الماضي بشأن الخطط الوطنية المحدثة ذات الأهداف الأكثر طموحا، إلا أن 23 دولة فقط من بين 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتى الآن، بحسب بيان الأمم المتحدة، والذي قال فيه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجب أن تقدم "دفعة أولى" بشأن الحلول المناخية تتناسب مع حجم المشكلة".
