مديرة صندوق النقد: يجب إدراج حوافز للاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون بـCOP27

أكدت كرستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولى ضرورة إدراج حوافز للاستثمار في التكنولوجيات منخفضة الكربون والبنية التحتية الخضراء ودعم الأسر الضعيفة.

وأشارت إلى أن هناك 3 أولويات ملحة لمؤتمر المناخ «cop27»، أهمها تزايد الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ وآثارها على البشرية ومنها الاضطرابات الاقتصادية مع الأعاصير في بنجلاديش، وسيول غير مسبوقة في باكستان، وموجات حارة في أوروبا، وحرائق غابات في أمريكا الشمالية، وجفاف أنهار في الصين، ونوبات جفاف في إفريقيا.

وقالت جورجييفا، فى مقال تم نشره بمناسبة انطلاق فعاليات كوب ٢٧ بمدينة شرم الشيخ إن الوضع سيزداد سوءًا إذا لم نتحرك لمواجهته، موضحة أن العلماء يتنبؤون بمزيد من الكوارث الجسيمة والاضطرابات طويلة الأجل في أنماط الطقس، إذ استمر الاحترار العالمي، مما يؤدي إلى خسارة الأرواح وتدمير سبل العيش واضطراب المجتمعات، وقد تعقبه موجات هجرة جماعية.

وأضافت أنه من الممكن أن يتسبب عدم الوصول بالانبعاثات إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030 في صعود الاحترار العالمي إلى مستوى لا يمكن تداركه يتجاوز الدرجتين المئويتين، والتهديد ببلوغ نقاط تحول كارثية يصبح فيها تغير المناخ مستمرا بالدفع الذاتي.

وأكدت أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تحركا على 3 جبهات تشمل سياسات لا تحيد عن مسار الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، وتدابير قوية للتكيف مع الاحترار العالمي الذي أصبح واقعا مستقرا بالفعل، ودعم مالي وطيد لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على سداد تكلفة هذه الجهود.

وشددت على ضرورة حصر ارتفاع حرارة الجو في حدود 1،5 درجة إلى درجتين، حيث يتطلب تحقيق ذلك بحلول 2050 تخفيض الانبعاثات بمعدل 25-50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2019، لافتة إلى أن هناك فجوة أكبر من ذلك على صعيد السياسات، موضحه ان التحليل الجديد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لسياسات المناخ العالمية الحالية يشير إلى أنها ستحقق خفضا للانبعاثات لا يتجاوز 11%، إذ الفجوة بين هذه النسبة وما نحتاج إليه شاسعة، تعادل أكثر من خمسة أضعاف الانبعاثات السنوية الحالية التي يُصْدِرها الاتحاد الأوروبي».

وتابعت أن الالتزامات المناخية الحالية لن تؤدي إلا إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 11% بحلول 2030، موضحة أن ذلك سيتطلب مزيجا من الحوافز لدفع الشركات والأسر على إعطاء أولوية للسلع والتكنولوجيات النظيفة في كل قراراتهم، مشيرة إلى أن مزيج السياسات المثالي يتضمن تسعير الكربون، بما في ذلك تخفيض دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب التدابير البديلة التي يمكن أن تحقق نتائج معادلة، مثل مزيج الرسوم والتخفيضات، والقواعد التنظيمية.

وأوضحت أن من شأن التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى الدولي لسعر الكربون أن يكون وسيلة لحشد الجهود في هذا الاتجاه، مؤكدة على كبرى البلدان المُصْدِرة للانبعاثات ضرورة أن تدفع حدا أدنى لسعر الكربون يتراوح بين 25 و75 دولارا للطن، تبعا لمستوى دخلها القومي.

وترى جورجييفا أنه ينبغي أن تتضمن حزمة السياسات الكلية تدابير لتخفيض غاز الميثان، فالحد من هذه الانبعاثات بمقدار النصف على مدار العقد القادم من شأنه منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية المتوسطة بنسبة 0،3 درجة في بحلول 2040، والمساعدة على تجنب نقاط التحول المناخي.

وأكدت ضرورة إدراج حوافز للاستثمارات الخاصة في التكنولوجيات منخفضة الكربون والاستثمارات العامة المواتية للنمو في البنية التحتية الخضراء، ودعم الأسر الضعيفة.

وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن  التحليل الجديد الذي أجراه الصندوق يتضمن توقعات مشجعة لحزمة منصفة من شأنها احتواء الاحترار العالمي في حدود درجتين،  يقدر  التحليل أن التكلفة الصافية للتحول إلى التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك الوفورات التي يحققها تجنب الاستثمارات غير الضرورية في الوقود الأحفوري، ستبلغ نحو 0،5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2030.

وتابعت أن هذا المبلغ يعتبر ضئيلا إذا ما قورن بالتكاليف المدمرة التي يسببها تغير المناخ، بينما تُصْدِر الاقتصادات الأكبر في العالم معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وبينما يتعين عليها القيام بأكبر التخفيضات فيها، فإن الاقتصادات الأصغر في العالم تدفع أكبر التكاليف وتتحمل أكبر فاتورة للتكيف مع تغير المناخ.

وأوضحت أنه في إفريقيا، يمكن أن تؤدي نوبة جفاف واحدة إلى تخفيض النمو الاقتصادي الممكن للبلد المعني بمقدار ١% فى المدى المتوسط،  مضيفة أن تقديرات الصندوق لنحو 50 اقتصادا ناميا ومنخفض الدخل تشير إلى تكاليف سنوية تتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي من أجل التكيف مع تغير المناخ على مدار العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن هذه البلدان بحاجة ماسة إلى الدعم المالي والفني الدولي لبناء الصلابة والعودة إلى مساراتها التنموية، بعد الثلاث سنوات الماضية، ستكون الأدوات المالية التي ثبتت فعاليتها مهمة أيضا في هذا الصدد مثل صناديق الاستثمار المغلقة التي تستطيع تجميع أصول الأسواق الصاعدة لتقديم نطاق واسع من المنتجات وتنويع المخاطر.

وقالت إنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أو المانحين القيام بالمزيد لتشجيع المستثمرين المؤسسيين على المشاركة، على سبيل المثال، بإتاحة المشاركة في رأس المال، التي تقتصر حاليا على نسبة بسيطة من التزاماتها.