عاجل.. مصر تنشد جني 20 مليار دولار استثمارت طاقة متجددة في قمة المناخ

مع انطلاق فعاليات قمة المناخ الدولية في منتجع شرم الشيخ السياحي cop27، ‏اليوم الاثنين، وحتى 18 نوفمبر الجاري، ومع الإعداد المصري الجيد ‏للمؤتمر يتساءل العديد من المصريين عن جدوى استضافة مصر لهذا ‏المؤتمر، ففضلًا عن كون المؤتمر حدث عالمي يضفي على مصر مزيدًا ‏من الثقل الدبلوماسي إقليميًا ودوليًا، إلا أن أهدافًا أخرى اقتصادية قد ‏تتحصل عليها مصر نتيجة رغبتها في التوسع في الحصول على التمويل ‏في المشاريع الخضراء.‏

وتضغط مصر من أجل تحول "عادل" في مجال الطاقة يسمح للدول ‏الفقيرة بالتطور الاقتصادي وتعزيز التمويل الرخيص لمواجهة آثار تغير ‏المناخ، وتلبية مطالب الدول المعرضة للتأثر بالتغيرات المناخية ‏بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة التي ‏يسببها المناخ.‏

وخلال وقت سابق، قال وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين ‏للمؤتمر في رسالة إلى الأطراف والمراقبين في القمة "نهدف إلى إحياء ‏الصفقة الكبرى"، التي اتفقت بموجبها الدول النامية على زيادة جهودها ‏لمعالجة أزمة كانت أقل المسؤولين عنها مقابل حصولها على دعم مالي ‏مناسب ووسائل تنفيذية أخرى.‏

ووفق وكالة "رويترز" فإن ذلك يتوافق مع أولويات مصر، كمنتج للغاز ‏يتمتع بإمكانيات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وتعتبر في الوقت نفسه ‏معرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ.‏

وفي تقرير محدث إلى الأمم المتحدة هذا العام، قالت مصر إنها تواجه ‏عجزا في التمويل قيمته 246 مليار دولار لتلبية أهدافها المناخية لعام ‏‏2030، وتأمل مصر في التوقيع على مجموعة من الاتفاقات بشأن ‏مجالات تشمل طاقة الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية ‏وطاقة الرياح بالتزامن مع مؤتمر (كوب27).‏ 

استثمارات متوقعة

ووفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن مصر تمتلك خططًا ‏لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة، في ظل ‏استضافة مصر للقمة الدولية للمناخ ‏COP 27‎‏.‏

وركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة ‏المتجددة، موضحًا أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى ‏زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من ‏المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من ‏إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام ‏‏2022.‏

واستعرض التقرير مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (الحالية ‏والمستهدفة)، لتشمل الطاقة الشمسية بنسبة 2% عام 2022، في حين ‏يستهدف وصولها إلى  26% عام 2035، وطاقة الرياح بنسبة 12% ‏عام 2022، بينما من المستهدف بلوغها 14% عام 2035، أما الطاقة ‏المائية فمن المقرر أن تبلغ 2% عام 2035، مقابل 6% عام 2022. ‏

وذكر التقرير أن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –‏رياح) زادت نحو 7 أضعاف منذ عام 2014/2015 (ألف ج.و.س)، ‏حيث بلغت 10.4 عام 2021/2022، مقابل 10.2 عام 2020/2021، ‏و8.7 عام 2019/2020، و4.5 عام 2018/2019، و2.9 عام ‏‏2017/2018، و2.8 عام 2016/2017، و2.2 عام 2015/2016، ‏و1.4 عام 2014/2015.‏

وأوضح التقرير أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة (شمسي ‏‏– مائي – رياح ) بلغ نحو 7000 ميجاوات، ففيما يتعلق بمشروعات ‏طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، حيث أنتج ‏جبل الزيت 580 ميجاوات، والزعفرانة 545 ميجاوات، ورأس غارب ‏‏260 ميجاوات، وغرب بكر 250 ميجاوات، بجانب مشروعات تحت ‏التنفيذ بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات، فضلًا عن مشروعات تحت ‏التطوير بخليج السويس قطاع خاص بقدرة 2800 ميجاوات.

وتتضمن مشروعات الطاقة المتجددة أيضًا، مشروعات الطاقة الشمسية ‏حيث بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1756 ميجاوات، ومن أبرزهم ‏مشروعات خلايا فوتو فلطية بنبان 1465 ميجاوات، والكريمات شمس ‏حراري 140 ميجاوات، وخلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ‏ميجاوات.‏

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى وجود مشروعات خلايا فوتو فلطية ‏تحت الدراسة تصل طاقتها إلى 770 م.و منها 700 قطاع خاص، بينما ‏تشمل مشروعات الطاقة المتجددة كذلك، مشروعات الطاقة الكهرومائية ‏بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بطاقة 32 ميجاوات.‏

اتفاقيات في مشروعات الطاقة الجديدة

ورصد التقرير أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة ‏الجديدة والمتجددة، مبينًا أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، ‏حيث من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة ‏بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 ‏جيجاوات، كما تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع ‏محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 م.وات، علاوة ‏على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج ‏السويس بقدرة 500 م.وات. ‏

يأتي هذا فيما تشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أيضًا، شراء شركة ليكيلا ‏الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ‏م.وات، وكذلك تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 ‏مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلص من محطات ‏الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة ‏الشمسية، بجانب ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور ‏السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات ‏التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف ‏طاقة توليد 200 ميجاوات.‏

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل ‏المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة ‏منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في ‏أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات ‏متوقعة أكثر من 20 مليار دولار. ‏

وأوضح التقرير أن من بين مذكرات التفاهم أيضًا، مذكرة تفاهم مع شركة ‏سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن ‏سنويًّا من الأمونيا الخضراء، فضلًا عن استهداف إنتاج مجموعة ‏ACME‏ ‏الهندية لـ 2.2 مليون طن سنويًا وقود أخضر، كما أنه من المستهدف ‏إنتاج شركة ‏FFI “Fortescue Future Industries‏” الأسترالية لأكثر ‏من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.‏

ومن جانبها تستهدف شركة "جلوبال إك" البريطانية إنتاج نحو 2 مليون ‏طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استهداف  شركة ‏الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنويًا من الوقود الأخضر، فضلًا ‏عن إنشاء شركة ‏H2 Industries‏ الألمانية (منطقة شرق بورسعيد ‏الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة ‏إنتاجية 300 ألف طن سنويًا. 

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

لفت التقرير إلى أنه جاري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ‏الأخضر، وأن مصر ستعلن عنها في فعاليات مؤتمر ‏COP 27‎،  حيث ‏أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% ‏من السوق العالمية للهيدروجين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على ‏إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض ‏تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 ‏دولار/كجم عام 2025.‏

وبشأن العوائد المستهدفة من الاستراتيجية فتشمل وفقًا للتقرير، زيادة في ‏الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، ‏فضلًا عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة ‏في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك  تقليل انبعاثات ‏الكربون. ‏

وألمح التقرير إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك ‏الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ‏EBRD، والاتحاد العربي للتنمية ‏المستدامة والبيئة. ‏ 

مشروعات الربط الكهربائي

يأتي هذا بينما استعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائي مع دول ‏الجوار والتي تساهم في سد احتياجاتها من الطاقة، موضحًا أن القارتين ‏الأفريقية والأوروبية ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجًا للكهرباء ‏حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية ‏المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد ‏بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم.‏
وفي ذات السياق، بلغت نسبة إنتاج أسيا والمحيط الهادي من الطاقة ‏الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علمًا بأن المتبقي من إنتاج ‏العالم قد بلغ 33.4%.‏

وأضاف التقرير أن قارة أوربا هى الأكثر استيرادًا للكهرباء عام 2019 ‏وفقًا لأحدث بيانات متاحة، حيث بلغت نسبة واردات الكهرباء لكل من ‏أفريقيا 4.4% من إجمالي واردات العالم، وآسيا أوقيانوسيا 10.9% من ‏إجمالي واردات العالم، وأوروبا 62.8% من إجمالي واردات العالم الذي ‏بلغ إجمالي المتبقي من وارداته 21.9%.‏

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع دول أفريقيا، فتصل القدرة المستهدفة ‏لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميجاوات، إلى جانب ‏بلوغ القدرة المستهدفة لخط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا 2000 ‏ميجاوات. ‏

وفيما يخص الربط الكهربائي مع دول آسيا، فتصل القدرة المستهدفة لخط ‏الربط  بين مصر والسعودية 3 آلاف ميجاوات، في حين تبلغ القدرة ‏المستهدفة لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 2000 ميجاوات.‏

وبالنسبة لخط الربط الكهربائي مع دول أوروبا، فوفقًا للتقرير تبلغ القدرة ‏المستهدفة للربط بين مصر وقبرص واليونان 3000 ميجا وات. ‏ 

جهود تنمية مصادر الطاقة المتجددة

وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر في تنمية ‏مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر ‏الأولى عربيًا في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ‏ج.و.س فيما تصل قدرة المغرب 6.9 ألف ج.و.س، والإمارات 5.2 ألف ‏ج.و.س، والسعودية 0.8 ألف ج.و.س، والجزائر 0.7 ألف ج.و.س، ‏وكل من العراق وعمان 0.4 ألف ج.و.س وكل من الكويت وقطر 0.1 ‏ألف ج.و.س.‏

وأظهر التقرير أن فيتش تتوقع نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة ‏بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر ‏الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، ‏مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023. ‏

كما توقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة ‏المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات ‏المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن ‏تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل ‏دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ‏الطبيعية. ‏

وورد في التقرير أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية ‏للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات،  فيما بلغ إنتاج ‏الإمارات 2600 ميجاوات، والمغرب 1867 ميجاوات، والأردن 1669 ‏ميجاوات، والسعودية 776 ميجاوات، والجزائر 444 ميجاوات، وتونس ‏‏253 ميجاوات، وعمان 180 ميجاوات، وموريتانيا 95 ميجاوات، ‏والكويت 30 ميجاوات، وقطر 15 ميجاوات، والصومال 10 ميجاوات.‏

وتناول التقرير الحديث عن تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات ‏الدولية للطاقة المتجددة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تغير ‏المناخ ‏CCPI‏ محتلة المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام ‏‏2014، فضلًا عن تقدمها 13 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في ‏قطاع الطاقة المتجددة حيث شغلت المركز 26 في مايو 2022، مقارنة ‏بالمركز 39 في مارس 2015.‏

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال ‏الطاقة، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام ‏‏2018، كما تقدمت 35 مركزًا في مؤشر الاستدامة البيئية حيث احتلت ‏المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015.‏

وأشار التقرير إلى أن مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال ‏أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية ‏لمصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الخمس ‏سنوات المقبلة "حسب الوكالة الدولية للطاقة".‏

كما أصبحت مصر الثالثة عربيًا والأولى بشمال أفريقيًا في معدل النمو ‏المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس ‏القادمة "حسب الوكالة الدولية للطاقة"، والتي توقعت أن تنمو الطاقة ‏الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68%. ‏

هذا وقد رصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنمية مصادرها ‏من الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر أدركت ‏الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها ‏المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن ‏الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة ‏عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة. ‏

وذكرت الوكالة أيضًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات ‏وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن ‏اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة ‏بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. ‏

نموذج تنموي شامل

وبدوره أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى ‏نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، ‏مشيرًا إلى أنها عملية مشتركة لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما فى ‏ذلك الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من ‏مشروعات التنمية، وفى الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة. ‏

ومن جانبه لفت معهد التمويل الدولي إلى أن مصر تحدد مجموعة من ‏أهداف التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أنه رغم ‏كونها أكبر منتج وأكبر مستهلك للنفط والغاز بالقارة الأفريقية من خارج ‏أوبك، إلا أنها تهتم اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النظيفة كوسيلة لتأمين وتنويع ‏قاعدة طاقتها مع استخدام مواردها الطبيعية الضخمة. ‏

كما اعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مصر دولة رائدة في الاقتصاد ‏الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأنها من البلدان التي تهدف ‏للمشاركة بشكل استباقي وبناء في المضي قدمًا في ذلك المجال.‏

يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على رؤية المؤسسات الدولية لنمو ‏صادرات الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي، حيث أكدت فيتش أن ‏صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل ‏المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى ‏مصر مرتفعًا خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية ‏الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن ‏تصبح مركزًا إقليميًا لإمدادات الكهرباء.‏

وأكدت المؤسسة ذاتها أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها ‏لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر ‏واليونان وقبرص مما سيوفر مصدرًا موثوقًا للكهرباء من مصر سيغذي ‏الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان.‏

وإلى جانب ما سبق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مشروع الربط ‏الكهربائى بين مصر والسعودية سيسمح بتبادل ما يصل إلى 3 آلاف ‏ميجاوات من الطاقة، حيث يعد المشروع هو الأول من نوعه بمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ‏

أما بلومبرج، فقد أوضحت أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، ‏وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزًا ‏إقليميًا لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقًا للربط ‏الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق ‏المتوسط.‏

وأخيرًا، أبرزت مجموعة أكسفورد للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على ‏فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان ‏المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية ‏والسودان وقبرص واليونان.‏