تحليل| قمة الجزائر تخفق في ستر التصدعات في الوحدة العربية
سلط تقرير لموقع “يوراسيا ريفيو” الضوء على اختتام القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي.
وعقدت القمة تحت شعار لم الشمل للعالم العربي بعد توقف دام انعقادها لعامين وكان هناك القليل من التوقعات بأن مؤتمر هذا العام سوف يتحدى الصعاب ويصبح وسيلة للتحولات الحاسمة أو التحولات الكبرى، ناهيك عن بناء الجسور التي تشتد الحاجة إليها في عالم يتزايد فيه عدم التوافق والتناقض ومع ذلك، فقد نجحت القمة في رفع مكانة الجزائر المنطقة، حيث تسعى القيادة ضعفًا إلى الاستفادة من موجة الاهتمام بموارد الطاقة من أوروبا نظرًا للحرب في أوكرانيا.
وتبدو مساعي الجزائر لتعزيز الوحدة العربية جيدة على الورق، وفقًا للتقرير ومع ذلك، فإن محاولة القيام بلم الشمل خلال هذه القمة من شأنه أن يخالف الاتجاه المستمر منذ عقود من الحكومات العربية التي تستخدم التجمع في الغالب لتوضيح الخلافات بدلًا من البحث عن أرضية مشتركة واتخاذ قرارات تبعية لتحقيق أهداف مشتركة وبالتالي، فإن تحويل هذا الاهتمام الجديد إلى سياسة خارجية حازمة ومنصة انطلاق للتدخلات القوية يظل قولًا أسهل من الفعل، ونظرًا لاتساع الانقسامات وتفاقم التوترات وتجدد الصراع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة العربية.
بعد كل شيء، يواجه معظم أعضاء الجامعة أزمات غذائية وتضخمًا ونقصًا مستشريًا، مع تعرض ما يصل إلى 141 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع سكان العالم العربي، لانعدام الأمن الغذائي كما أن تفاقم آثار تغير المناخ، الذي تعاني منه هذه المنطقة من تأثيرات غير متناسبة، يؤدي أيضًا إلى تفاقم انعدام الأمن المائي في أكثر مناطق العالم جفافًا وبعبارة أخرى، لا يتأرجح سوى عدد قليل من الدول العربية على شفا الاضطراب الاقتصادي أو الاضطرابات الواسعة النطاق أو الانهيار التام، على عكس تلك التي لا تزال تعتمد على الواردات عالية التكلفة بسبب نقص القدرات المحلية للاكتفاء الذاتي، ولا سيما في الزراعة وإنتاج الطاقة.
وفي الوقت نفسه، ستضيف مكافحة المناخ المتسارعة مزيدًا من الضغط على تلك البلدان التي تكافح بالفعل للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة دون المساهمة في زيادة البطالة أو تهميش القطاع الخاص، مع تقلص القطاع العام بشكل كبير.
وقال التقرير: "ستتجه كل الأنظار إلى تونس ومصر وهما يحاولان تجاوز هذا المأزق ببعض المساعدة من صندوق النقد الدولي" وفي مثل هذه الأوقات، ليس أمام جامعة الدول العربية والاتفاقيات أو الهيئات الإقليمية المماثلة خيار آخر سوى أن تتقدم، على سبيل المثال، لإعادة تنظيم قنوات إمدادات الحبوب ومخزونها، وإعادة تصميم طرق الطاقة، ودمج شبكات الكهرباء، واعتماد ممارسات فعالة لإدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة.
وبدلًا من ذلك، تمحور الكثير من الخطاب قبل وأثناء التجمع حول فلسطين - وهي نواة لأهم مباحثات الجامعة نفسها، والتي تحولت بشكل مأساوي إلى عقبة رئيسية في تعزيز الوحدة العربية والعمل المشترك والتعاون الراسخ.
وأضاف التقرير: "صحيح أن الجزائر العاصمة تمكنت من تحقيق مصالحة بين 14 فصيلا فلسطينيا الشهر الماضي، وهي بداية واعدة، بالإضافة إلى ذلك، يتفق معظم الشخصيات عن حق على أن حل الأزمة الفلسطينية أمر محوري بالنسبة للمنطقة ومع ذلك، هناك انقسام حاد حول كيفية تحقيق ذلك بالضبط".
بالنسبة لفلسطين، واصلت هذه القمة التقليد المعتاد بإصدار بيانات غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ، ومن غير المرجح أن تقدم التجمعات المستقبلية أي شيء أكثر من الدعم الخطابي وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة منقسمة حول مسألة عودة سوريا إلى مقعدها، حيث تضغط الجزائر ومصر والأردن وتونس من أجل إعادتها، بينما لا تزال دول أخرى مترددة، معتقدة أنها خطوة بعيدة جدًا في إعادة تأهيل سوريا الحتمية.
وفي غضون ذلك، تتصاعد التوترات بين الجزائر، الدولة المضيفة للقمة الحادية والثلاثين، ومصر، حيث يقع مقر جامعة الدول العربية، بشأن الأزمة في ليبيا وتعزيز العلاقات الجزائرية الإثيوبية.