التخطيط: تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار
أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة COVID-19.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية واقليمية.
وأضاف كمالي أنه في عام 2021، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.
وأكد كمالي أن دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر يهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين من خلال الاستفادة من المهارات والكفاءات اللازمة وتعزيز الاقتصاد المتنوع والقوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، علاوة على تعزيز أطر الحوكمة التي تدعم الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال دعم ونشر ممارسات الإدارة العامة الجيدة، فضلا عن تعزيز نطاق البيانات المتاحة وتطوير جودة الإحصاءات من خلال تحسين أساليب وأدوات جمع البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البيانات الكبيرة) لدعم السياسات القائمة على الأدلة.
وأضاف كمالي أنه يتم دعم مصر في طريقها نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الدائري والوظائف اللائقة.
وأشار كمالي إلى وثيقة ملكية الدولة وخطة الدولة للخروج من الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات مستدامة وكافية من الاحتياطيات الأجنبية.
