بعد تسلمها رئاسة COP27.. مصر تتطلع لجذب التمويل الأخضر من استضافة قمة المناخ

تستضيف مصر قمة المناخ كوب 27 خلال الأسبوع الجاري، وسط آمال في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وكذلك جذب التمويل الأخضر للبلاد في وقت يعاني فيه اقتصادها في أعقاب جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الأوكرانية.

وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن محادثات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، والتي بدأت يوم الأحد، ستسلط الأضواء الإعلامية العالمية على مصر بطريقة شهدتها البلاد آخر مرة خلال يناير عام 2011 منذ ذلك الحين، تعرضت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان للاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة وسلسلة من الصدمات الاقتصادية التي قللت من دورها التقليدي كلاعب دبلوماسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي افريقيا.

وأضاف التقرير: "سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي تدريجيًا لإعادة مصر إلى الساحة العالمية، ووعد بعصر جديد يركز على التنمية في البلاد على الرغم من استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة التي شهدت انخفاض العملة بنحو 35٪ مقابل الدولار منذ مارس.

ومن المتوقع أن تبدأ قمة كوب 27 بالنداء لمناقشة التعويضات المناخية، ونقل التقرير عن حفصة حلاوة، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط قولها: "إن جوهر كل ما دفع مصر للتقدم لتنظيم القمة على أراضيها في المقام الأول هو تعزيز مكانة مصر الدولية، وتتطلع مصر لتقديم البرهان على أنها دولة تمتلك البراعة والنفوذ الدبلوماسي والقوة، والوجود الأمني لتكون لاعبًا محوريًا على الساحة الدولية".

في تحركات أخرى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الدولية، أطلق الرئيس السيسي حوارًا سياسيًا من المقرر أن يبدأ بعد وقت قصير من قمة المناخ. كما اتخذت الدولة عدة خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. 

تترأس وزارة الخارجية، التي تضم مجموعة من المفاوضين ذوي الخبرة، والتي يقول دبلوماسيون أجانب إنها تتمتع بقدرات أفضل بكثير من الوزارات الأخرى العاملة في مجال المناخ، رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وتأمل في الاستفادة من هذه الخبرة للمساعدة في تحقيق تقدم في مفاوضات المناخ، على الرغم من الخلفية غير الواعدة للالتزامات من الدول الكبرى أو التمويل الكبير.

وذكر وائل أبو المجد، الدبلوماسي المصري المخضرم والممثل الخاص لمؤتمر كوب 27 للصحفيين يوم الجمعة، "نأمل أن تكون لحظة فاصلة"، مشيرًا إلى أن العلم يظهر أن العالم متخلف في كل جانب من جوانب مكافحة تغير المناخ.

وأضاف: "الكل يدرك خطورة الوضع وخطورة التحدي"، وتتحدث مصر في هذا المؤتمر باسم القارة السمراء وتمثل صوت أفريقيا والجنوب العالمي، بالبناء على حملة دبلوماسية لكسب الدعم الأفريقي، وتعتزم طرح ملف ندرة الماء للمناقشة على خلفية نزاع مع إثيوبيا حول سد على النيل الأزرق تعتبره القاهرة تهديدًا لإمداداتها المائية.

وتابع التقرير: "تضغط مصر من أجل تحول "عادل" للطاقة يسمح للبلدان الفقيرة بالتطور الاقتصادي، وتعزيز التمويل الرخيص لتأثيرات المناخ، ومعالجة مطالب التعويض من قبل الدول الضعيفة عن الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة التي يسببها المناخ".

وبصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كتب وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى الأطراف والمراقبين في القمة: “نحن نهدف إلى استعادة 'الصفقة الكبرى”، حيث وافقت الدول النامية على زيادة جهودها لمعالجة أزمة تكون أقل مسؤولية عنها بكثير، مقابل الدعم المالي المناسب ووسائل التنفيذ الأخرى".

تتوافق هذه الأولويات مع أولويات مصر، كمنتج للغاز يتمتع بإمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة والتي تعتبر شديدة التأثر بتغير المناخ وفي تقرير محدث للأمم المتحدة هذا العام، قالت مصر إنها تواجه عجزًا في التمويل بقيمة 246 مليار دولار لتلبية أهدافها المناخية لعام 2030 وتأمل في التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات بما في ذلك الطاقة الهيدروجينية الخضراء ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم توقيتها لتتزامن مع كوب 27، ولا تزال مصر بحاجة لتحقيق الكثير والكثير في مجالات حماية البيئة وقالت الرئاسة إنها ستسمح بالاحتجاجات في مناطق محددة في مكان القمة.