التحول للاقتصاد الأخضر.. 5 مبادرات تطلقها مصر لدعم إفريقيا في قمة المناخ

تنطلق اليوم فعاليات قمة المناخ من شرم الشيخ، وستكون الفرصة سانحة لإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بالمناخ.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، فإن مشاركة مصر في صندوق المناخ الأخضر سيسمح بإطلاق المبادرات التمويلية المختلفة، وهي آلية التمويل التي تعتمد عليها الدول الإفريقية لتمويل مشروعات التكيف والحد من الانبعاثات في القارة.

 تتطلع مصر إلى إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ، والهادفة لتمكين الدول الإفريقية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ، ومنحها النصيب العادل من التمويلات المقدرة بحوالي 100 مليار دولار.

- إطلاق وزارة البيئة جائزة "مبادرات مواجهة تداعيات التغير المناخي في أفريقيا"، قبل مؤتمر المناخ cop27 في شرم الشيخ.

- التنمية الأفريقي" مع 5 دول إفريقية للمساهمة في مراقبة التغيرات المناخية. 

5- مبادرات تطلقها مصر لدعم إفريقيا في قمة المناخ COP27

تستعد مصر بعدد من المبادرات لأفريقيا، وتضعها على أولويات جدول اعمال قمة المناخ الـ cop27، من أجل تضمين التكيف بالأجندة التحويلية للمؤتمر.. ومن أبرز تلك المبادرات:

- الانتقال العادل للطاقة

- حياة كريمة لأفريقيا للتصدى لآثار تغير المناخ

-  مبادرة المرأة والتكيف المناخي

- مبادرة الزراعة ونظم الغذاء

-  مبادرة AWARE

- مبادرة التنوع البيولوجي

-  مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 لأفريقيا

مبادرات محلية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

-البدء في إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية.

-إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ.

-إطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، والتى جاءت انطلاقا من التزام مصر فى اتفاق باريس لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له.

-العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعى الدولة لدمج البعد البيئي فى كافة المجالات.

-إصدار السندات الخضراء التي ارتبطت بالمشروعات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف.

 ‏-سعى الحكومة المصرية إلى إجراءات بشأن الموازنة العامة للدولة، بهدف  للوصول إلي نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

-التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994.

-المشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

-تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية).

-تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

-قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة.

-عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.