التمويل والخسائر والأضرار.. أبرز الملفات على طاولة قمة المناخ في اليوم الأول

ينطلق مؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، الذى تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ حتى 18 من الشهر الجارى.

سيحضر أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر، ومن بين الأسماء الأكثر بروزًا الرئيس الأميركي جو بايدن، والفائز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي تراجع بعد قرار أولي بعدم الحضور، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حضوره للقمة، كما سيكون هناك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب زعماء أوروبيين مثل الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولتس.

وسيكون الرؤساء الأفارقة بمن فيهم وليام روتو الكيني، والسنغالي ماكي سال أصواتًا بارزة بين قادة الدول النامية، بينما من المرجح أن تقود وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمان النقاش حول العدالة المناخية.

من المحتمل أن يكون الغياب الأكثر أهمية هو غياب الزعيم الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أن قرار الناشطة غريتا ثونبرج بعدم الذهاب قد تصدّر عناوين الصحف أيضًا.

وتأتي قمة المناخ في ظل ما يواجهه العالم من تهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر حدوث ركود عالمي، لكن تغير المناخ ليس بأي حال من الأحوال قضية غائبة هذا العام، فقد ضربت الظواهر المناخية القاتلة كل ركن من أركان الكوكب تقريبًا في الأشهر الأخيرة، لتذكر القادة والشعوب بالحاجة إلى التحرك بسرعة.

وستبرز باكستان ضمن قلة من الدول في اجتماع COP27 بمدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر، فتلك الدولة الآسيوية تمثّل عدم المساواة العميقة الكامنة في معضلة مناخية، فاليوم تسهم باكستان بأقل من 1% من انبعاثات الوقود الأحفوري المسببة لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، لكنها عانت هذا الصيف من أمطار مدمرة تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي غمر ثلث أراضيها وتسبب في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار.

قال منير أكرم، الدبلوماسي الباكستاني الذي يترأس مجموعة الـ77 للدول النامية: "يجب أن يدرك العالم الشمالي أن هذه قضية عالمية تؤثر على الدول النامية في الوقت الحالي بطريقة غير متناسبة، لكن آثارها تتصاعد وتنتشر" وأضاف "إنه الاختبار النهائي للعقلانية البشرية أن تكون قادرة على العمل الجماعي على الرغم من كل الاختلافات السياسية".

ستكون الخلافات حول من يجب أن يدفع ثمن الضرر الناجم عن الظواهر المناخية القاسية في قلب المناقشات في COP27، وهو الأول الذي يعقد في أفريقيا منذ عام 2016، بينما تريد الدول النامية أن ترى تعويضًا عن آثار الاحترار، التي لم تكن سببًا فيه، فيما تظل الدول الغنية حذرة من فتح باب قد يؤدي إلى مطالبات مالية غير محدودة.

وأسفرت بعض اجتماعات مؤتمر الأطراف السابقة عن اتفاقيات تاريخية شكّلت كفاح البشرية ضد تغير المناخ. في عام 1997، حيث اعترف الموقعون على بروتوكول كيوتو أن كوكب الأرض آخذ في الاحترار بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتزموا بالحد منها.

وفي عام 2015، اتفق قادة العالم بموجب اتفاقية باريس على إجراء التخفيضات اللازمة للانبعاثات للحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، ومن الناحية المثالية قد تكون قريبة من 1.5 درجة مئوية.

ولكن من غير المرجح أن يحصل COP27 على صفقة تاريخية بهذه الطريقة، في وقت وصفت فيه الرئاسة المصرية مؤتمر العام الحالي بأنه "تنفيذ" للاتفاقات السابقة، ويهدف إلى تحويل التزامات السابق إلى حقيقة واقعة.

الخسارة والضرر

من المتوقع أن تهيمن على اليوم الأول معركة جدول الأعمال حول جزء أساسي من المصطلحات المناخية: “الخسائر والأضرار”، هذا هو المصطلح المستخدم لوصف الدمار الاقتصادي والثقافي الناجم عن قرون من الاستخدام غير الخاضع للرقابة للوقود الأحفوري من قبل الدول الصناعية.

في حين أنه من المرجح بشكل متزايد أن يكون هناك مثل هذا البند بجدول الأعمال، فإن السؤال الرئيسي هو: ما الذي سيغطيه؟، حيث تريد البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة إشارة واضحة إلى مصادر التمويل الجديدة التي ستساعد في تغطية الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يرغبان في أن يكونا على المحك فيما يرون أنه تعويض غير محدود. ونتيجة هذه المعركة لديها القدرة على نجاح القمة أو كسرها منذ البداية.

قال آني داسغوبتا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الموارد العالمية، وهي منظمة بحثية غير ربحية: "لا ينبغي أن نستبعد أهمية مجرد إدراج هذا على جدول الأعمال". وإذا لم يحدث ذلك، "فهناك خطر كبير يتمثل في ابتعاد الدول الضعيفة".

تمويل المناخ

فشلت الدول الغنية مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتعهد بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنويًا- وهو هدف يُنظر إليه بالفعل على أنه غير كافٍ بشكل مؤسف لتغطية احتياجات البلدان الفقيرة التي احترقت بنيران تغير المناح، وسيكون أحد المقاييس الرئيسية لنجاح قمة هذا العام هو تحقيق هذا الهدف، ولكن أيضًا العمل على هدف تمويل المناخ لما بعد عام 2025 والذي يمكن أن يكون بتريليونات الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، دعت نتائج العام الماضي إلى مضاعفة التمويل لمساعدة العالم الجنوبي على التكيف ومواجهة تفاقم التأثيرات المناخية.

لن يكون حشد تريليونات الدولارات ممكنًا بدون دعم القطاع الخاص، ولكن لا تزال هناك شكوك كبيرة حول التزامه بالمناخ وما إذا كان بإمكانه منع "الغسل الأخضر"، خاصة وأن أزمة المناخ قد عززت مرة أخرى جاذبية استثمارات الوقود. وستكون بنوك التنمية متعددة الأطراف -مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي- أيضًا في دائرة الضوء لجمع المزيد من السيولة.