عاجل| 20% زيادة في الأسعار.. مقاولو المشروعات الحكومية يطالبون بتعويضات عن فروق سعر الصرف

يعكف اتحاد المقاولين على إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لمجلس الوزراء لاستيعاب أثر القرارات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، وساهمت في تحرك كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه.

صرف تعويضات المقاولين عن فروق سعر الصرف

وقال المهندس محمد سعد سامي رئيس اتحاد المقاولين، إن القطاع له ثلاث مطالب رئيسية وهي، سرعة صرف تعويضات المقاولين عن فروق سعر الصرف لاستكمال المشروعات الحكومية مع منح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع مثلما حدث في الأزمات السابقة.

وأضاف سامي لـ"الرئيس نيوز"، أن الحكومة لا تتوان عن دعم القطاع العقاري لأهميته للاقتصاد، مشيرا إلى أن البنوك يجب أن توفر بدائل تمويل منخفضة التكلفة للشركات التي لديها مشروعات قائمة تجنبا لتعثرها.

 تعديل سعر المتر بزيادة تراوحت بين 20 و25% 

وفي السياق، أقدمت كافة الشركات العقارية على تعديل سياستها السعرية بإقرار تعديل سعر المتر بزيادة تراوحت بين 20 و25% مع تعديل سياسة التمويل الآجل تجنبا لاضطرابات في القدرة على إنهاء المشروعات، حيث تم رفع فترات التسليم إلى 4 و5 سنوات للمشروعات الجديدة ورفع فترة التقسيط لـ 10 سنوات في محاولة لجذب العملاء.

وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء، إن رفع الأسعار أمر حتمي في ظل الزيادات الكبيرة في التكلفة، فضلا عن رفع سعر الفائدة.

تفعيل التمويل العقاري بالفائدة الميسرة

وأكد فوزي لـ"الرئيس نيوز"، أن خلق مبادرات تمويل وتفعيل التمويل العقاري بالفائدة الميسرة ستكون آليات لتنشيط السوق العقاري في ظل الضغوط التي تواجهها الشركات سواء في ظل المشروعات القائمة أو المستقبلية التي تعاني بالفعل من تأخير في التسليم بسبب التوترات الاقتصادية. 

وبدوره، قال محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الشركات لن تتمكن من تعديل سعر البيع للمشروعات المباعة بالفعل ولكن لم يتم تسليمها حتى الآن، في المقابل الزيادة المتوقعة للمشروعات الجديدة كبيرة. 

وطالب البستاني في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، بدعم حكومي لتقليل خسائر الشركات في ظل ارتفاع التكلفة وإيجاد حلول عاجلة لتجنب تأثر الشركات.