رئيس الوزراء: المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك ردا على تساؤل حول "أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية"، في إطار الردود التي أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودا على  الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وأكد مدبولي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021.

كما مكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضًا مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.