بعد رفع الفائدة 2%.. كيف يتحرك البنك المركزي للسيطرة على التضخم؟

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي في اجتماع استثنائي، بهدف التصدي للتضخم وتحريك سياسته النقدية بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي الخاصة بتسهيلات الإقراض، وتبني سعر صرف يتسم بمزيد من المرونة.

كما اعتمد البنك المركزي سياسة سعر صرف خاضعة لآليات العرض والطلب في إطار مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة وجاء ذلك بعد تخفيض قيمة العملة في مارس.

وتطرق تقرير لموقع كابيتال دوت كوم لعدد من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتفاع أسعار الفائدة في مصر والتوقعات بالنسبة للمعدلات حتى عام 2023 وما بعده في ظل تعيين محافظ البنك المركزي بالوكالة الجديد حسن عبد الله في أغسطس الماضي.

وذكر التقرير أن أسعار الفائدة تشير إلى مقدار الأموال التي يفرضها المُقرض على المقترض للحصول على قرض، ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من القرض.

يتم تحديد سياسة سعر الفائدة في أي بلد من قبل البنك المركزي، والذي عادة ما يكون مكلفًا بالحفاظ على استقرار النظام المالي ولفت التقرير إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة اقتراض الأموال على الائتمان للأفراد والشركات ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص ويشجع الإنفاق والاستثمار.

وفي العادة، تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة لتوجيه الأسعار التي تفرضها البنوك على بعضها البعض وعملائها وقد حددوا أسعارًا مختلفة للسياسة بما في ذلك معدلات الإيداع والإقراض والخصم بين عشية وضحاها، مع سعر مرجعي للبنوك والأسواق الأوسع للمتابعة.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة كأداة للتحكم في معدل تضخم الأسعار، والذي يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار إذا أصبح شديد التقلب.

وفي مصر، يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ السياسة النقدية للدولة ومعدل الفائدة الرسمي للبنوك في مصر هو سعر الإيداع لليلة واحدة ويبلغ معدل التضخم المستهدف للبنك حاليًا 7٪، ارتفاعًا من 6٪ العام الماضي.

ووفقًا للقانون الذي عهد إلى البنك المركزي بالسياسة النقدية لمصر: “يلتزم البنك المركزي بتحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى المتوسط، وهو ما يعتقد أنه ضروري للحفاظ على الثقة والحفاظ على معدلات عالية من الاستثمار والنمو الاقتصادي”.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالبنك المركزي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات شهرية. يستخدم البنك المركزي تسهيلات الإقراض بين عشية وضحاها وتسهيلات الإيداع بين عشية وضحاها كأدوات سياسته الرئيسية لإدارة سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة.

أسعار الفائدة المصرية لا تزال متقلبة

على عكس بعض البلدان التي حافظت على أسعار فائدة منخفضة تاريخيًا منذ الأزمة المالية لعام 2008، كانت أسعار الفائدة المصرية متقلبة حيث أدخلت البلاد إصلاحات في السياسة المالية وأدى السماح للجنيه المصري بالتعويم بحرية أمام العملات الأخرى في عام 2016 إلى ارتفاع التضخم مع ارتفاع تكلفة الواردات.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع الليلية إلى 18.75٪ في أواخر عام 2017 مع ارتفاع التضخم من 10٪ إلى 33٪.

وتم تخفيض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي المصري إلى 8.25٪ في نوفمبر 2020 لتحفيز الاقتصاد، بعد أن انخفض التضخم الأساسي السنوي عن هدفه إلى 3.4٪ وظلت الأسعار مستقرة حتى مارس 2022، عندما بدأ البنك المركزي المصري دورته الحالية بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية العالمية من جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى في مايو.

سعر الفائدة في مصر 2012 - 2022

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر للمرة الأولى في خمسة أشهر مع رفعه 200 نقطة أساس، والذي تم تقديمه من اجتماعه المقرر في نوفمبر وقد أدى ذلك إلى رفع المعدلات بإجمالي غير مسبوق بلغ 5٪ منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ووضع سعر الفائدة الرئيسي عند 13.25٪، وهو أعلى سعر فائدة في مصر منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن تحافظ الأسعار العالمية والمحلية المرتفعة على التضخم الرئيسي أعلى من الهدف المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2022. 

والهدف من رفع أسعار الفائدة هو تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط جانب الطلب وزيادة النمو النقدي الواسع وتأثيرات الجولة الثانية لصدمات العرض.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 15٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة، قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد أسعار الكهرباء المنزلية حتى يونيو 2023.

يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا من عدة اتجاهات، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم، والحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض عائدات السياحة، وانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وارتفاع مدفوعات الفائدة.

وتتولى الحكومة المصرية كبح جماح التضخم وتقليل اعتماد الدولة على الواردات وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي بعد ارتفاع تدفقات رأس المال وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 22 ديسمبر، بعد أن ألغت اجتماعها في 3 نوفمبر. في غضون ذلك، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بآخر رفع لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري.

ونقل التقرير عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قوله إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة.. تسير في الاتجاه الصحيح ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم.

وأشار تحليل أجراه بنك الاستثمار الفرنسي بي إن بي باريبا اعتبارًا من 5 أكتوبر إلى أن مصر ستستمر في مواجهة التحديات في إدارة سياستها النقدية وعلى الرغم من تمويل صندوق النقد الدولي، فإن "فجوة التمويل الخارجي ستتطلب استثمارات صافية كبيرة في المحفظة وتدفقات استثمار مباشرة (على الأقل 15-20 مليار دولار أمريكي) وستستمر بعض هذه التدفقات في القدوم من دول الخليج التي تستمر في إبداء رغبتها في الحصول على حصص في الشركات المحلية.

وبشكل عام، تختلف البيئة الدولية عما كانت عليه في عام 2016، عندما أدت خطة التمويل الأولى لصندوق النقد الدولي إلى تدفق كبير لرأس المال وسيستمر ارتفاع أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة، والضغوط التضخمية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية في التأثير سلبًا على جاذبية الديون بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية".

وتوقعت وكالة أبحاث الائتمان فيتش سوليوشنز أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته ليقترب من 18٪ في ديسمبر و"يظل في خانة العشرات على الأقل حتى يوليو 2023"، بمتوسط 11.2٪ العام المقبل، وفقًا لمذكرة نشرتها الوكالة بتاريخ 19 أكتوبر الماضي وأضافت الوكالة: "في حين أن ضعف الجنيه الاسترليني سيستمر في لعب دور رئيسي في استمرار الضغوط التضخمية، فإن التعديل التصاعدي للأسعار المدارة، مثل الوقود والكهرباء والخبز غير المدعوم والسلع الأساسية الأخرى، سيزيد من هذه الضغوط".

من المرجح أن يتراجع معدل التضخم داخل النطاق المستهدف للتضخم للبنك المركزي المصري بنسبة 5.0٪ إلى 9٪ بحلول الربع الثالث وإذا قام البنك المركزي بتعديل هدف التضخم الخاص به، فيمكنه عندئذ الامتناع عن رفع الفائدة واللجوء إلى أدوات السياسة النقدية الأخرى للإبقاء على تشديد السياسات المالية.
وتوقع مزود البيانات Trading Economics أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إلى حوالي 14.75٪ في عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 13.50٪ في عام 2024، وفقًا لنماذج الاقتصاد القياسي.