الدولار يضرب سوق العقارات.. وتوقعات بارتفاع أسعار الوحدات السكنية 20%
يشهد سوق العقارات حالة من الصدمة على خلفية ما طرأ على أسعار مواد البناء وبخاصة الحديد والأسمنت من قفزة مفاجئة وكبيرة تراوح تراوحت بين 10-15%خلال الساعات القليلة الماضية.
الزيادة الأخيرة فى أسعار الحديد والأسمنت وصفها مراقبون ومتعاملون فى قطاع التشييد والبناء بغير المبررة، والمبالغ فيها، إذ تزامنت مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصرى من 19 لأكثر من 24 جنيها، عقب قرار البنك المركزى تفعيل نظام سعر الصرف المرن.
تلك التطورات فى أسعار مواد البناء عززت توقعات البعض بارتفاع جديد فى أسعار الوحدات السكنية ما بين 10-20%، لتعويض الزيادة فى التكلفة الإنشائية للوحدة بعد ارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الحديد سجلت ارتفاع بقيمة قاربت ألفي جنية، كما رفعت شركات أسمنت سعر الطن بقيمة 50 جنيهًا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا أمام الجنيه، لافتا إلى أن تحديد سعر الخامات تقرره الشركات المنتجة فقط وليس هناك جهة رسمية منوط بها تحديد السعر أو الرقابة عليه.
وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة، أن متوسط الزيادة فى أسعار الخامات تجاوز المعدلات المتوقعة ولم يكن مبررا خاصة وأن أسعار المواد الخام عالميًا بدأت التراجع على عكس ما يحدث فى السوق المحلى، مضيفا أن بعض المصانع امتنعت عن بيع الحديد لوكلائها قبل التعويم، انتظارا للإعلان السعر الجديد.
بينما توقع الدكتور صلاح الدين فهمى الخبير الاقتصادى، ارتفاع أسعار كل أنواع العقارات سواء التجارى أو المكتبي او السكني بنسبة تتراوح قد تصل 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء لما بين 10% - 12% بعد تحرير الجنيه، وهو ما قد يدفع بعض الشركات لارجاء طرح مشروعات جديدة، لحين وضوح عملية التسعير، او إتاحة تسهيلات جديدة فى السداد.
