أمين محلية النواب: "الإسكان" تصدر كتابات دورية مخالفة للدستور حول قانون التصالح

أكد النائب عمرو درويش؛ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة التي انعقدت اليوم في مجلس النواب بحضور وزير التنمية المحلية كانت ساخنة، مشيرا إلى أنها تناولت أداء المحليات والتصالح والخدمات العامة ورصف الطرق والأحوزة العمرانية وأحوزة المقابر.

وقال درويش في مداخلة لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا بعض الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر والمواطن أصبح يبحث عن ملاذ له في ظل الإصلاح الاقتصادي والغلاء والأزمة الاقتصادية وأهم هذه الملفات التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية".

وأضاف: "نرى أن هناك مسارات متشابكة بين الحكومة وبعضها فنجد وزارة التنمية المحلية في إطار والزراعة في إطار والإسكان في إطار مختلف؛ هناك كتب دورية مخالفة للقانون والدستور تخرج من وزارة الإسكان تعطل التصالح بالإضافة لتأخر قانون التصالح الذي أعلنت الحكومة أنها انتهت منه منذ فترة

وتابع: "وزارة التنمية المحلية ليس منوط بها القانون ولكن وزارة الإسكان والحكومة؛ ولكن وزارة التنمية المحلية منوط بها التنفيذ؛ وحين تحدث الرئيس عن توحيد المسارات لا يجب أن ينحرف هذا المسار من الحكومة؛ لا يجب أن يكون هناك توجه رئاسي وتصريحات من رئيس الوزراء أن التصالح لن يكون عقاب للمواطن وأنه سيتم التصالح في القرى ونجد كتب دورية من وزارة الإسكان تخالف ذلك".

وواصل: "نريد أن يكون هناك ضبط ومصداقية؛ هناك 2.8 مليون مواطن تقدموا للتصالح ولم يتم البت إلا في 1.5% فقط وهو ما يعني أن هناك إشكالية".

وأكمل: "هناك تعهد حكومي من رئيس الوزراء ونحن ننتظر القانون حتى نبحث هل يلبي القانون الاحتياجات ويطابق الدستور أم لا؛ لا يوجد منزل في مصر لا يحتوي على أزمة في التصالح واشتراطات المباني وفور وصول القانون إلى مجلس النواب سوف يتم العمل عليه أما بالتعديل أو التنقيح أو الموافقة عليه".

واستعرض اللواء هشام أمنة؛ وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب اليوم جهود الوزارة في ملف التصالح بمخالفات البناء مشددا على أن الوزارة تبذل كل ما لديها من جهود من أجل تطبيق القانون والتيسير على المواطنين.