الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع

أكد علاء عز؛ أمين عام اتحاد الغرف التجارية؛ أن هناك اجتماعات وتواصل مستمر مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماعات استمرار عمل المصانع وتوافر السلع واستقرار الأسعار.

وقال عز في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" "عقدنا اجتماعات مع أكبر شركات في السوق وتوافقنا على عدم زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة وهناك تعهد والتزام من القطاع الخاص بعدم حدوث أي قفزات في أسعار السلع".

وأضاف: "الامر الأخر هو توافر السلع؛ البنوك تعمل ونجحنا في اخراج 4 ألاف شحنة سواء مستلزمات انتاج أو سلع نهائية لضمان عمل كافة المصانع بكامل طاقتها؛ كافة مستلزمات انتاج الصناعات الغذائية مثل منتجات الالبان واللبن البودرة والأعلاف الخاصة بالدواجن والزيوت وضمنا تغطية الاحتياجات خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "السلع التي خرجت بخلاف ما يخرج للوزارات سواء التموين أو البترول وهناك كثير من الوزرات التي تقدم خدمات للمواطن مدعومة من الدولة؛ الدعم الإضافي الذي وضعته الدولة 110 مليار جنيه سواء لإعانات غلاء المعيشة أو تثبيت سعر السلع التموينية والخبز".

وأكمل: "الهدف الذي نسعى إليه هو زيادة الوفرة والمنافسة هي ما تخفض الأسعار ومن يحجب السلعة نحن لا نحميه نهائيا وكافة المنتجات التي نقصت في السوق أسعارها كانت بدأت في الزيادة ولكن مع خروج الشحنات من الموانئ سوف تنخفض الأسعار".

وأوضح: "كافة السلع الهندسية المستوردة لا يفضل شرائها حاليا والأدوية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة الدولة والشركات تتقدم بإعادة تسعير طبقا لأسعار الخامات والتكاليف وحال زيادة أسعار الدواء ستكون محدودة؛ هناك التزام من القطاع الخاص المصري بعدم زيادة الأسعار خلال الاجتماع مع وزير التموين".

وواصل: "الفترة المقبلة أنه مع بداية الأسبوع المقبل ومع خروج السلع من الموانئ وعودة المصانع للعمل سوف يحدث وفرة في السلع وبالتالي سوف تتراجع الأسعار".

واختتم: "السعر الاسترشادي ثبت عدم جدواه في العالم لأنه غير ملزم على أحد؛ السعر يعرف المواطن فقط متوسط السعر وأنصح المواطن بالبحث عن السلعة في أكثر من مكان للتأكد من السعر وأي سلعة سعرها ارتفع يمكن أن تؤجل".