تقرير يكشف استغلال الخطاب السياسي والديني لبناء بيئة معادية للمرأة التركية

تتصاعد وتيرة الجرائم ضد المرأة في تركيا وفقًا لمنصة "سنوقف قتل الإناث"، ووفقًا لتقرير نشره موقع "فنك دوت كوم"، سجلت في تركيا 226 حالة قتل للإناث حتى أغسطس 2022، مقارنة بـ 425 جريمة قتل راحت ضحيتها سيدات وفتيات في العام السابق على الرغم من مدى الرعب الذي قد تبدو عليه هذه الأرقام، تؤكد منظمات حقوق الإنسان التركية أن العدد الفعلي للقتيلات والضحايا من النشاء أعلى بكثير.

وبسبب التستر المنسق من جانب السلطات، يُصنف جزء كبير من جرائم القتل هذه على أنها حالات انتحار أو حوادث، لكي يفلت مرتكبها من المساءلة وحتى لا يطاله القانون مما يحد من القدرة على التعرف علي الكثير من الحالات وتسجيلها كجرائم.

ونظرًا للغطاء الرسمي المنهجي، مارست منظمات حقوق المرأة ضغوطًا مستمرة على الحكومة والنظام القانوني وفي المتوسط، تحدث جريمة قتل واحدة كل يوم، وقد تضاعف هذا العدد ثلاث مرات خلال السنوات العديدة الماضية وتدعي منظمات حقوق الإنسان أن هذا مرتبط بحقيقة أنه تم الإبلاغ عن مئات من هذه الحوادث على أنها حوادث نتيجة تدخل قانوني ولا تسمح هذه الإجراءات للقتلة بالإفلات من العقاب فحسب، بل تفشل أيضًا في تقديم رادع، مما يؤدي إلى انتشار هذا الاتجاه وزيادة معدل القتل.

ظهرت المنظمات التي تناضل من أجل حقوق المرأة كمعارضين صريحين للنظام الحاكم من خلال زيادة المظاهرات ضد العقلية الأبوية التي تحكم الفروع القضائية والتنفيذية في تركيا ويرجع ذلك إلى تراخي السلطات في تطبيق القانون، ومن أجل التغطية على الغضب الذي ينصب على النظام التركي والقضاء لهذه الجرائم وتصحيح البيانات التي تشير إلى أن القضاء التركي فشل في إجراء تحقيق ذي مغزى، قامت منظمات حقوق الإنسان بملاحقة وتوثيق الجرائم ضد المرأة.

ويعد التوثيق الأداة الرئيسية للكشف عن تواطؤ المحاكم التركية وعدم إخلاصها في معالجة هذه القضية بالأدلة والأرقام.

وتعد منصة "سنوقف قتل الإناث"، التي تأسست في عام 2010، من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة في تركيا قبل أن تتولى في النهاية زمام المبادرة في هذا المسعى ومنذ ذلك الحين، تطورت لتصبح المصدر الأساسي الذي يسجل على أساس شهري وسنوي الجرائم ضد النساء في تركيا، مثل الاغتصاب والاعتداء والقتل.

كما ثابرت المنظمة على تنظيم الاحتجاجات وإطلاق المواقف الرافضة للطريقة التي يتعامل بها النظام والمحاكم في تركيا مع الانتهاكات ضد المرأة ومن أهم إنجازات المنصة، والتي جعلتها مصدر إزعاج للقضاء التركي والنظام الحاكم، هو كشفها لحالات أهمل فيها نظام العدالة التركي الجرائم ضد المرأة يفسر هذا الطلب الذي قدمه المدعي العام في إسطنبول في أبريل لإغلاق المنظمة وإلغاء ترخيصها بشكل دائم استجابة لشكوى قدمها أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية التابع للحكومة التي تتهم على نطاق واسع بتغذية البيئة الاجتماعية والدينية التي تتواطئ مع الجرائم ضد المرأة.

ودفاعًا عن نفسه، يروج نظام الرئيس المنتمي لتيار الإسلام السياسي، رجب طيب أردوغان، لاتهامات عديدة ضد المنظمة بالعمل "ضد القانون والأخلاق" وقبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب إغلاق المنصة، سيواصل القضاء التركي جلسات المحاكمة التي بدأها في أوائل أكتوبر خلال الجلسات الأولى للمحكمة.

وأصبح من الواضح أن مكتب المدعي العام وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يخططان لملاحقة المجموعة حتى النهاية من أجل إخراس أي صوت ينادي بحق المرأة التركية في الحياة وألا تقتل ويفلت قاتلها من العقاب كما يحدث في كل يوم.