مطالب برلمانية لـ وزير التنمية المحلية بحل مشكلة التصالح في مخالفات البناء
طالب أعضاء مجلس النواب، من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بحل مشكلة الأحوزة العمرانية، ومشكلة التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب: إننا «لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء».
ووجه السجيني سؤالًا لوزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟، متابعا: «أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه».
وأشار إلى ضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، قائلا: «الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها».
وأضاف: «نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة».
وأوضح السجيني أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمر.
وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق قائلا: إن «أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الآوان لمبادرة مع وزارة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة».
وبدوره، طالب النائب محمود عصام، وزارة التنمية المحلية، بإيجاد حل لأزمة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد محطة صرف صحي أو صناعي، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن المصانع تلقي المخلفات في الأرض وهو ما يؤثر على مياه الشرب، الأمر الذي يتطلب وجود حلول سريعة لهذه الأزمة.
كما طالب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير قطع أرض بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لصالح وزارة الخارجية لعمل مكاتب تصديق، لحل أزمة معاناة المواطنين في كلا المحافظتين.
ووجه النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وتقديمه للبرلمان، إضافة للاشتراطات البنائية.
وقال: «المواطن محبوس بسبب ملف التصالح فى المخالفات، نتمنى أن يكون لوزير التنمية المحلية بصمة، فهناك إشكاليات على الأرض لن يتم حلها سوى من خلال الانتهاء من ملف التصالح وتقنين الأوضاع، وقف البناء مثل المياه والهواء، والقانون تم استغلاله من قبل عناصر كثيرة لتشويه الصورة العامة».
ومن جانبه، طالب النائب رزق ضيف الله عضو مجلس النواب، بضرورة حل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقانون التصالح.
وقال النائب حسام أبو زيد، إن «وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل فيما يخص ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وتم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى».
وطالب النائب بسرعة البت فى هذا الملف على وجه التحديد واشتراطات البناء، وسرعة الانتهاء من الطرق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات طويلة.
