رئيس «محلية النواب» لـ الحكومة: أين قانون التصالح الذي أعلنتم عنه؟
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب: إننا «لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء».
ووجه السجيني، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، سؤالًا لوزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟، متابعا: «أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه».
وأشار إلى ضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، قائلا: «الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها».
وأضاف: «نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة».
وأوضح السجيني أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمر.
وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق قائلا: إن «أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الآوان لمبادرة مع وزارة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة».
