عاجل| تضخم كبير العام الحالي.. صندوق النقد يعدل توقعاته للدين المصري في 2022 و2023
عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لديون مصر خلال المراجعة الأخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وخفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.
يأتي هذا فيما رفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في إبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.
وفي السياق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94%، و89.6% لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2% و85.6% على التوالي لنفس الفترة خلال مراجعة أكتوبر.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن توقعاته السابقة الصادرة في إبريل، إذ قدّر أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7% و34.7% على التوالي، ارتفاعًا عن التوقعات السابقة البالغة 32.6% و31.4% للفترة ذاتها.
ووفقًا لـ"العربية.نت"، فإن صندوق النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في إبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقًا لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.
وتشير توقعات عام 2023 للصندوق الصادرة في أكتوبر إلى تراجع حجم الدين في عام 2023 إلى 163.5 مليار دولار، ويقارن هذا مع توقعاته الصادرة في إبريل بديون خارجية على مصر بقيمة 141.4 مليار دولار في العام المقبل.
يشار إلى أن صندوق النقد، توصل لاتفاق مع مصر على حزمة مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار، تزامنت مع تحرير سعر صرف الجنيه، والذي بدأ رحلة هبوط خفضت سعره أمام الدولار إلى مستوى 24.15 لكل دولار.
