«نقل النواب» توافق على اتفاقية تمويل سكة حديد «الأقصر/ أسوان»

عقدت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء اجتماعا؛ لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

واستعرض المهندس وائل نعيم  مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي أن هناك تكامل بين عمل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ووزارة النقل، مؤكدا أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان ٢٢٤ كيلو متر.

ومن جانبه، تساءل النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن المكون المحلي ونسبته في المشروع، مطالبا بضرورة توحيد المسؤلية واعطاء جزء المكون المحلي يتم اسنادة لشركة مصرية حتي يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين والمهندسين المصريين حتي نطبق المغزي من اقامه المشروعات المصرية وهو توفير فرص عمل للمواطنين ونعتمد في المستقبل علي انفسنا وليس على الغير.

ومن جانبها قالت شيماء بحيري ممثل وزارة التعاون الدولي، إن القرض سيتم سداده على ٤٠ سنة وفترة سماح 5 سنوات الفائدة ١.٧ وبالتالي يعتبر قرض حسن ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها علي سعر فائدة منخفض.

كما تساءل النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات: هل المبلغ القرض سيكفي لأعمال التطوير والتجديد؟ وهل سيكون هناك نزع ملكية؟ وهل سيكون هناك إقامة خطوط جديدة ام ان الاتفاقية للتطوير فقط؟

ومن جانبه قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنه النقل والمواصلات، إن المذكرة الإيضاحية لاتفاقية القرض وضحت وشرحت عدة نقاط منها فائدة القرض وهو يعتبر قرض حسن، وفترة سداد طويله.

وأوضح الدكتور جمال السعيد، أن لدينا نقص في نظم الاشارات وصيانتها وكهرباء السكة الحديد وصيانتها وتجديدها ونلجاء دائما للقروض وبالتالي نناشد وزارة النقل والمواصلات بعمل دراسة جدوى لتوطين تكنولوجيا الصيانه السكة الحديد ورفع كفاءتها من خلال  انشاء شركة مصرية  .

ومن جانبه أكد النائب كمال ابو جليل بضرورة وجود دراسة متكامله لاي قرض فيما طالبت النائبة مي مازن باستغلال القرض علي اكمل وجه وتوظيفة بالشكل الذي يخدم الوطن.

وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، برد كتابي يودع في امانه اللجنه علي الاسئله التي تقدمت بها اللجنه علي القرض.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.