عاجل| من 2 لـ 5 جنيهات.. زيادة جديدة في رسوم خدمات حكومية وإعفاء أسطوانات البوتاجاز
أصدرت وزارة المالية تعليماتها بشأن تعديل قيم رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك فى إطار جهود تحقيق الانضباط المالى، وسعيها لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وحرصًا على رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الإجراءات المالية والشمول المالى.
وتضمنت بنود القرار، رفع فئة رسم استخراج المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليه فى البند 9 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 من 5 قروش لتصبح جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة للضريبة، مع إعفاء أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية من هذا الرسم، ورفع فئة رسم استخراج صور المحررات من جنيه لتصبح خمسة جنيهات، على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.
ونظرًا لما تلاحظ للمختصين فى وزارة المالية من عدم التزام بعض الجهات بتحصيل الرسم المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2020 وفقًا للفئات الجديدة، وعدم توريد الحصيلة خلال المدة المقررة قانونًا، نوهت الوزارة إلى عدم الالتزام بهذه الأحكام من شأنه تورط المتسبب فى مخالفة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنية باعتبارها شهرًا أو جنيهًا كاملًا.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات بالدولة بضرورة الفصل بين أوعية ضريبة الدمغة ورسم التنمية على المحررات، سداد متحصلات رسم التنمية وفقًا للقانون واللائحة مع مراعاة سداد قيمة ما يتم دفعه مثل الشهادات الدراسية، نماذج المرور، نماذج الأحوال الشخصية، الطوابع بأنواعها، للوحدة الجسابية بالإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية، وذلك فى المواعيد القانونية المحددة، مع ضرورة تحديد نوع رسم التنمية عند تحرير إذن التسوية.
