العراق: استرداد الأموال المهربة أبرز معايير تعاملنا مع الدول
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن "أولى المعايير" في تعامل حكومته مع حكومات الدول الأخرى سيكون مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة.
وشدد السوداني خلال زيارته لمقر هيئة النزاهة الاتحادية، على "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سيادية أو أيّ شخصية".
وطالب بتطوير أساليب التحري والتقصِّي لمُلاحقة الكسب غير المشروع، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليديَّة لتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى تأليف فريقٍ داعم لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، دون أن يتعارض مع صلاحيَّاتها، معبّرًا عن استعداده لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن قوانين تتصدى للفساد.
وحث السوداني على البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له.
وتابع: "نحن الآن في معركةٍ مصيريَّةٍ ضدَّ الفساد، وكما حاربنا داعش وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوَّة نفسها والإصرار في معركتنا ضدَّ الفساد الذي يُعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية".
من جانبه، استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي بعض المُعوِّقات التي تعترض عمل الهيئة، داعيًا إلى "تدخل تشريعيٍّ يسدُّ الفراغ الذي أحدثه قرار إلغاء منظومة المُفتِّشين العموميِّين والخروقات التي أصبحت بعيدةً عن أجهزة الرقابة والمساءلة"، واصفًا مُؤسَّسات الدولة في ظل غياب تلك المنظومة بأنها أقرب إلى "الصندوق الأسود الذي لا يُعْلَمُ ما يجري فيه".
وأوضح الساعدي أن ملف مكافحة الفساد تعتريه صعوبات بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة، مُؤكِّدًا أنَّ بعض الدول تمتنع عن التعاون مع العراق في مجال استرداد أمواله.
وأضاف: "نحتاج إلى إلزام الجهات الحكوميَّة بعدم إبرام أي عقد أو تسهيل عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول (غير المتعاونة)".
بدوره، اقترح مظهر تركي عبد، نائب رئيس الهيئة، "إجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ بتعديل بعض القوانين، لمنح الهيئة بعض الصلاحيَّات القضائيَّة، التي منها: حق توجيه الاتهام وإصدار أوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر".
