بعد تراجع غير مسبوق.. الجنيه يبدأ رحلته الصعبة باتجاه سعر صرف أكثر مرونة
- توقعات أن تختتم العملة العام قرب مستوى 25 جنيهًا للدولار
ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن الجنيه المصري يخوض رحلته الصعبة بحثًا عن الهدف الذي ينشده البنك المركزي متمثلًا في التوصل إلى سعر صرف يتسم بالمزيد من المرونة، لينخفض حتى حدود ما يقرب من 24 جنيها مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، حيث انتشرت التكهنات حول النقطة التي من الممكن أن يستقر عندها الجنيه بعد أن أعلنت مصر عن تحول تاريخي إلى سعر صرف مرن.
ويأتي انخفاض الجنيه، الذي عكسته مواقع الويب للبنوك التجارية المصرية، في أعقاب تخفيض قيمة العملة في 27 أكتوبر وشهد انخفاض الجنيه بأكثر من 15% وساعدت تحركات البنك المركزي، عن طريق السماح للعرض والطلب بتحديد قيمة الجنيه، مصر في التوصل إلى اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما وفر الدعم للاقتصاد المتضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى في أربع سنوات، فإن السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه وتوقع محللون في دويتشه بنك، بمن فيهم سميرة كالا، في مذكرة للعملاء بتاريخ 27 أكتوبر، أنه قد ينهي العام 2022 بالقرب من 25 جنيه مقابل الدولار، قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى الاستقرار.
بالإضافة إلى تمويل صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين لم يتم تحديدهم أو الإعلان عنهم بعد، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، هناك مليار دولار إضافي من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا وقد تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بالفعل بتقديم مساعدات ضخمة واستثمارات لمصر هذا العام وسط مخاوف بشأن استقرار الدولة العربية الأكثر سكانًا.
وقالت مجموعة جولدمان ساكس، بما في ذلك المحللة كاماكشيا تريفيدي، في تقرير: "الانتقال إلى نظام جديد للعملات الأجنبية وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لفجوة التمويل الخارجي المتبقية في مصر يمكن أن يبقي على مستوى المخاطر وعدم اليقين مرتفعا على المدى القريب"، ولكن تخفيض قيمة العملة، وارتفاع معدلات الفائدة، وفرصة جديدة للإصلاحات "تضع الجنيه على المسار الصحيح ليصبح استثمارًا جذابًا مرة أخرى".
