الغرف التجارية عن تخزين المواطنين للسلع؟: "اللي عايز يشيل يشيل"

أكد الدكتور علاء عز؛ أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه كان هناك تكليف سابق من الدولة بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسي التي بدأ رصيدها في الانخفاض والموجودة في الموانئ.

وقال عز في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بفضل دعم الدولة تم الافراج عن 180 ألف طن من مستلزمات الإنتاج وسلع أساسية وأكثر من 400 نموذج أربعة افراج للشركات".

وأضاف: "تم الاجتماع اليوم مع عدد من المنتجين والمستوردين وتم الاتفاق على عدد من الأساسيات؛ أولا أن تعمل المصانع الخاصة بالمواد الغذائية 3 ورديات ونعمل مع البنك المركزي على توفير العملة لمستلزمات الإنتاج ونستهدف زيادة الإنتاج وزيادة العرض".

وتابع: "تم وضع أليات لمراقبة سلاسل الإنتاج؛ بعض ضعاف النفوس يقومون بحجب السلع انتظارا لارتفاع الأسعار ولكن لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار وسوف يتحقق المنتجون أنه لا يوجد تاجر جملة أو موزع يحصل على بضائع ولا يطرحها في الأسواق".

وواصل: "تم التوافق على عدم حدوث أي قفزات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة ولو كان هناك زيادات سوف يتحمل المنتجون الزيادات؛ ولن تكون هناك قفزات في الأسعار وتم التوافق مع كل من يستطيع الحصول على تسهيلات موردين أن يركز عليها من أجل زيادة المعروض".

وأوضح: "نحصر الموجود في الموانئ والمراكب التي في الطريق والمراكب التي تفرغ والمراكب التي تقوم بالتحميل ولدينا رصيد من السلع الغذائية لستة أشهر وسوف نعبر شهر رمضان بالرصيد الموجود؛ يجب أن يكون هناك رصيد للدولة أو القطاع الخاص يزيد عن الستة أشهر".

وأكمل: "لدينا كميات كبيرة في الأسواق وهو ما يسبب الاستقرار في الأسعار؛ ومن يريد الحصول على أي كميات من السلع فليشتري (اللي عايز يشيل يشيل) وهذا الأمر ما يهدئ الشارع؛ الرصيد الاستراتيجي لدينا شامل الموجود في البيوت وهو كل الموجود على أرض مصر أو مملوك لشركات أو للدولة المصري أو في الطريق".

واختتم: "اتفقنا على رصد كل من لديهم مشكلات؛ لدينا رصيد في مصر من الشاي يزيد عن السنة ولكن كان هناك شركة من الشركات رصيدها شهر ومن لديه نقص في مستلزمات الإنتاج يمنح الأولوية في الاعتمادات المستندية".