عاجل| «توفر 5 مليارات دولار سنويا».. «المرشدي» يوضح أهمية التوسع فى «الألياف الصناعية»
قال المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الإسراع فى تنفيذ خطة توطين الصناعة محليًا بات مسألة ضرورية وملحة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المنشودة على مختلف الأصعدة، خاصة فى ظل ما تتعرض له الاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر لضغوط مالية فرضتها الأزمة العالمية مع بداية العام الحالى، وهو ما يتطلب التوسع فى منح حوافز ومزايا تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب لتوفير بيئة جاذبة لتوطين الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة.
وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة، أن الصناعات النسيجية واحدة من أهم الصناعات الواعدة لما تتمتع به مصر من سوق استهلاكى كبير يضم أكثر من 100 مليون شخص، لذا فإن زيادة حجم الإنتاج يمكن أن يغطى إحتياجات السوق المحلى والفائض يصدر للخارج بالعملة الصعبة، ما سيؤدى إلى ترشيد فاتورة الواردات والحد من الطلب على النقد الأجنبى بل وخلق مورد جديد للعمل الصعبة من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات النسيجية.
وأوضح أن الصناعات النسجية تعتمد على استيراد حوالى 55% من مدخلات الإنتاج من خيوط بوليستر وألياف صناعية مقابل 45% فقط من خامات قطنية تنتج محليًا، مضيفًا أن توسع الدولة فى إقامة مصانع بتروكيماويات لإنتاج خيوط البولسيتر والألياف الصناعية الداخلة فى الصناعات النسيجية يمكن أن يوفر 5 مليارات دولار سنويًا.
وتابع: "أتوقع فى حال نجاح خطة توطين الصناعات النسيجية سيرتفع نسبة المكون المحلى لما بين 70-80% خلال مدة قد تصل إلى سنتين كحد أدنى لإقامة مشروعات جديدة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا من حيث تخصيص أراضى والتعاقد علي آلات ومعدات، وبدء التشغيل والإنتاج.
واختتم تصريحه مؤكدا أن الدولة قدمت مؤخرًا عدد من الحوافز والمزايا للمستثمرين من بينها عدم تحميل السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية بالضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذى وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لكننا فى الوقت ذاته نحتاج إلى المزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين.
