صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط تبدي مرونة لكن ظروفا غير مواتية تلوح في الأفق

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم وطالب دولهما بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات.

وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات، حسب ما ذكرت “رويترز”.

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قبيل إصدار تقرير أكتوبر، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع "تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.

وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى "التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة" في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.

ويتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023"، محذرا من تضخم واسع النطاق.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 4.1 بالمئة في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6 بالمئة في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.

وتم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1 بالمئة في 2022 و11.2 بالمئة في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.

وقال تقرير الصندوق إن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2022، في تحديث لتوقعات أبريل التي كانت عند 2.6 بالمئة. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5.6 بالمئة في عام 2021.

ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة،
والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.

وتوقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند أربعة بالمئة ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5 بالمئة على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9 بالمئة هذا العام و10.5 بالمئة في عام 2023.

وقال التقرير إن "تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر.. تثير الحرب مخاطر زيادة الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بنحو واحد بالمئة وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط".