بتمويل أوروبي.. اتفاق جديد مع مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية عبر ليبيا
قرر الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق بشأن تمويل عمليات مراقبة الحدود في مصر مع تزايد مستويات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، إلى دول الاتحاد.
ونقلت رويترز عن المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي قوله إن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة قد وقع اتفاقا مع مصر، الأحد، للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو في وقت ارتفعت خلاله معدلات الهجرة إلى أوروبا.
وأشارت رويترز إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصرية في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدود الدولة، كما ينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي المنشورة في شهر أكتوبر الجاري.
ومنذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد ولكن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة مع ليبيا ومن ساحل البحر المتوسط الليبي إلى أوروبا في تزايد، وخلال الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام، أعلن 16413 مهاجرًا وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا أنهم مصريون، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.
وفي عام 2021، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وترجح الوثيقة أن تشهد مصر "تدفقات مكثفة" للمهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار في محيطها الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.
تم التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.
وقال لوران دي بويك، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن الخطة ستنفذها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وسيفيبول CIVIPOL، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع المصرية وأصحاب المصلحة الآخرين في الحكومة والمجتمع المدني لتطبيق "مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي" في إدارة الحدود، كما جاء في التقرير.
